أكد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الخميس، رفضه التدخل فى عمل اللجنة وقراراتها، تطبيقا لمبدأ الحريات النقابية، مشيراً إلى أن حل مجلس إدارة الاتحاد العام كان بناء على حكم قضائى وأنذر بتنفيذه، وأن قرار حل النقابات العامة ولجانها النقابية ليس للوزارة أى شأن به، وهو أمر متروك للجنة. وأعلن البرعى رفضه التام اتخاذ أى قرارات تخص اللجنة، مطالبهم باتخاذ قرارات فيما يخص مستقبل عمل اللجنة، ومصير النقابات العامة ولجانها النقابية بعد انتهاء الدورة النقابية الحالية فى 27 نوفمبر القادم، مقترحاً تشكيل لجان إدارية لإدارتها، بنفس الأشخاص الموجودين طبقا لضوابط معينة وليس أهواء شخصية ومنها استبعاد من تخطى سن الستين، لحين إجراء انتخابات. وأضاف البرعى أن باستطاعته إصدار قرارات إدارية بإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة التابعة له ولجانها النقابية، بانتداب لجان من الوزارة ومديريات القوى العاملة لإدارة تلك المؤسسات بعد 27 نوفمبر، لكنه يرفض التدخل فى العمل النقابى حفاظاً على سمعته الدولية فى هذا المجال، وإبعاد الشبهات عنه كوزير للقوى العاملة. جاء ذلك ردا من الوزير على خالد الأزهرى عضو اللجنة عندما حمله مسئولية ما سوف يحدث بعد انتهاء الدورة النقابية الحالية، وإبعاد تلك المسئولية عن اللجنة. وقال البرعى خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة أن رؤية الوزارة فيما سوف يخص وضع النقابات العامة بعد انتهاء الدورة، هى استبعاد كل من تخطى سن الستين عن النقابات العامة ولجانها النقابية، مؤكدا أن ما منع الوزارة من إجراء الانتخابات النقابية أمران، أولهما أنه عندما سأل المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل عن إمكانية إشراف القضاة على تلك الانتخابات فى هذه الفترة كان رد وزير العدل بالنفى، والأمر الثانى هو أنه إذا أجريت الانتخابات فى ظل القانون 35 لسنة 1976 والذى ينظم العمل النقابى فى مصر سوف تكون انتخابات باطلة، وانهزام لمبادئ ثورة 25 يناير والحريات النقابية. فى المقابل، انتقد عدد من أعضاء اللجنة المتواجدين رئيس اللجنة الدكتور أحمد عبد الظاهر والذى تغيب عن الاجتماع بالرغم من علمه به، وقالت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق عضو اللجنة أن قيادة اللجنة لا تؤمن بالعمل الجماعى ومقتنعة بالعمل الفردى فقط، وذكر الكابتن مالك بيومى عضو اللجنة ورئيس نقابة الطيارين المدنيين المستقلة، أنه ليس لديه استعداد للعمل فى لجنة ترسى قواعد مبارك، ورئيسها لا يلقى بالا لما يقولون، بينما انتقد يسرى بيومى عضو اللجنة أعضاء اللجنة أنفسهم قائلا "إذا كان رئيس اللجنة ماشى فى خط وإحنا بنتفرج .. يبقى ده فشل منا". وأكد الدكتور أحمد البرعى فى نهاية الاجتماع أن الهدف الأساسى للحكومة فى الفترة الحالية هو إجراء انتخابات ديمقراطية وتسليم الحكم لسلطة منتخبة، وأن وزارة القوى العاملة انتهت من مناقشة قانون الحريات النقابية وأن ما يشغله فى الفترة القادمة ملف أهم بكثير وهو العمالة المصرية بالخارج، ونظام الكفيل والذى تجاوز أكثر من اللازم فى الفترة الأخيرة، مؤكداً التزام الوزارة بصرف مرتبات العاملين بالاتحاد باعتبارهم عمالاً وليس عاملين فى اتحاد العمال.
