افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، أول وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الإقتصادى للمرأه خارج الجهاز الإدارى لوزارة القوى العاملة، وتفعيلها داخل المنشآت وأماكن العمل كأول تجربة حقيقية تنفذ على أرض الواقع داخل المنشآت، وتهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل وتمكين المرأة فى مجال العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وذلك بحضور أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وقيادات المديرية. وقال الوزير عقب الافتتاح إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة فى عام 2020. وتفقد الوزير الوحدة والتى تتضمن ممثل مسئول عن التشغيل والسلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل، مؤكدا ضرورة تطبيق وتعميم تلك الفكرة فى كل المناطق الصناعية والشركات والمصانع الكبرى التى يعمل بها العديد من الإناث بهدف الاهتمام بمجتمع العمل داخل المصانع والشركات، فضلا عن استحداث تطبيق يسهل من التواصل فيما بين الوحدة الفرعية والوحدة الرئيسية بالمحافظة وفى توازى مع الوحدة المركزية الموجودة بالوزارة لإيجاد حلول سريعة مبتكرة للمشكلات التى تواجه المرأة فى مجتمع العمل، يصبح وجود تلك الوحدة أساسى فيه. وأوضح سعفان، أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات فى دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة فى مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس فى المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصرى لما ذكر فى هذه الاتفاقيات انعكاساً اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات . وأكد الوزير دور المرأة البارز فى المجتمع المصري، مثمنًا ما تقوم به من جهود حثيثة ومن بناء للمجتمع المصري، باعتبارها حجر الزاوية، مضيفا أن الوحدة تهدف إلى الارتكاز بشكل عام على جهود المرأة المصرية فى دعم جهود مسيرة التنمية، باعتبارها كل المجتمع وليست نصفه، وكونها الراعى الأساس للأسرة المصرية اللبنة الأولى ونواة المجتمع المصرى ككل. وأشار وزير القوى العاملة، إلى دور الوحدة خاصة فى الفترة الحالية، وأن لها العديد من المنافذ التى يمكن من خلال توصيل كل ما يخص المرأة لها وجاهزيتها لاستقبال شكاويهم ومشكلاتها والتعامل معها وتوعيتها بمواد القانون المرتبطة بها وتوضيحها لها خاصة وأن العديد من المشكلات تنتج من عدم فهم القانون أو فهمه بشكل خاطئ، حتى نعطى الصورة الحقيقية للمرأة العاملة داخلياً فيزيد الطلب عليها ، أو خارجياً لتسجيل وضع المرأة فى مصر، واستمرار التنسيق فى كل ذلك مع المجلس القومى للمرأة. ويترأس الوحدة مدير مديرية القوى العاملة وأعضاء الوحدة من المديرية.
