حثت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، الأطراف المحلية والخارجية على اتخاذ خطوات عملية لبدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، داعية مجلس النواب الليبى إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريع الانتخابي اللازم. جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية، عقب اجتماع رفيع المستوى عقدته، اليوم الأربعاء، برئاسة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش والسفير سيمون جيسبولر، بمشاركة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش والمستشار الاتحادي ووزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس.
ورحب السفير سيمون جيسبولر، أشد الترحيب بمشاركة وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في الاجتماع، كما رحب المشاركون بالمجلس الرئاسي الموقت وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المكلفة بقيادة البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، وفقا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو الذي دعا إليه القرار 2570 لسنة 2021.
وشدد المجتمعون على أهمية التنفيذ الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن رقم (2570) لسنة 2021، وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما رحبوا بتعيين الوزيرة نجلاء المنقوش ونساء أخريات في الحكومة، وذكّروا بالتزام السلطة التنفيذية الموقتة بتعيين 30% في الأقل من النساء في مناصب عليا وحثوا على تنفيذ ذلك.
ودعا المشاركون مجلس النواب الليبى إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريع الانتخابي اللازم، وذلك عقب انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في 26-27 مايو الماضي وإحالة نتائج الاجتماع إليه، بما في ذلك مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.
كما دعت لجنة المتابعة الدولية السلطات والمؤسسات والمجتمع ووسائل الإعلام إلى تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق مشاركة كاملة وفعالة وهادفة للمرأة في عملية الانتقال الديمقراطي والانتخابات والمصالحة الوطنية وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وفق البيان.
وأشادت اللجنة بالخطوات الأولى للمجلس الرئاسي نحو مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، مؤكدين أنه أيضا لتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ديسمبر بحرية ونزاهة وأمان ولقبول نتائجها.
