أحال المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات وموجز لأبرز مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي جرت يومي 26 و27 مايو الماضي إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. وقال كوبيش في رسالته إلى عقيلة والمشري، إن هذا الإجراء يأتي "اتساقا مع خلاصات مؤتمر برلين، وولاية ملتقى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق التي أقرها في تونس، وكذلك مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021... الذي دعا، من بين جملة أمور، السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وذلك لتيسير الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، بما في ذلك إقرار القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، وسن التشريعات اللازمة، حسب الاقتضاء، قبل 1 يوليو 2021 من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقا للجدول الزمني المحدد. ونوه كوبيش في رسالته إلى أن مقترح القاعدة الدستورية المحال لرئيسي مجلس النواب والعلى للدولة هو بذات "الصيغة التي اعتمدتها اللجنة القانونية" وناقشها أعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي، كما أرفق مع المقترح موجزا عن أبرز ما ورد في مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، يعكس الملاحظات التي طرحها أعضاء الملتقى قبل الاجتماع الافتراضي وتلك التي قدمت خلال المداولات. ويأمل كوبيش أن يسهم المقترح، إلى جانب ملاحظات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في تيسير عمل مجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية والإطار القانوني الانتخابي اللازم لإجراء الانتخابات وذلك قبل 1 يوليو تماشيا مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021، مبديا ثقته في أن يقوم مجلس النواب بوضع «لصيغة النهائية للقاعدة الدستورية المطلوبة والإطار القانوني الانتخابي في الوقت المناسب.
