وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، على تعديل المادة (15) من مشروع قانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك بناء على طلب الحكومة. وتقضى المادة (15) بأنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 187 لسنة 2020 بالإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تٌعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشأ من أجله".
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد طالب فى وقت سابق من الجلسة بإجراء تعديل على المادة 15 التى استحدثتها اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ولجنة الشئون المالية والاقتصادية على مشروع القانون، والتى تنص على أن " تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله".
وقال معيط: "أطلب من المجلس إضافة فقرة فى بداية المادة على النحو التالى "مع عدم الإخلال بأحكام القانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون والسندات والأرباح المالية، وأننا مع إعفاء أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من جميع أنواع الضرائب ولكن هذه الإضافة لضبط صياغة المادة".
وتنص المادة 18 من الدستور على الكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقى العادل.
وقالت اللجنة البرلمانية، أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا فى مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع الصحة فى كل الأزمات السابقة، وما زالت مستمرة فى دعمها لمواجهة جائحة كورونا، وأن إنشاء الصندوق بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.
وتؤكد اللجنة البرلمانية أهمية دور مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازمة
ووافق أيضًا المجلس على المادة 8 من مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، والتى تتعلق باختصاصات مجلس إدارة الصندوق.
وجاء نص المادة كالتالى:" مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على الأخص ما يأتى: الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء. الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها. اعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التى تقدم للصندوق اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيلرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى.
إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء، النظر فى كل ما يرى مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
