تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، حول توجيه وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي للبدء في طرح الدورة الأولى لمشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالي للاعتماد الدولي، وذلك في إطار خطة وزارة التعليم العالي بتطوير المنظومة التعليمية للوصول للمنافسة العالمية، ولضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة في مختلف مجالات التعليم العالي والتي تسعى إليها القيادة السياسية في مصر. وأفاد التقرير، بأن الدورة الأولى تهدف إلى المساهمة في تحقيق الوصول بمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الدراسية للاعتماد الدولي، من خلال خلق بيئة تعليمية متطورة تسمح بتقديم برامج تعليمية ذات معايير أكاديمية مرجعية تحقق مواصفات خريج مؤهل للمنافسة دوليًا وبالشكل الذي يشجع على جذب الطلاب الوافدين للدراسة بمصر، وتطوير منظومة التمويل الذاتي والارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية. وأكد التقرير، أن وحدة تطوير المشروعات بدأت في إجراء خطوات التعاقد على تنفيذ المشروع في 12 كلية بجامعات (القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط)، بإجمالي تمويل من وزارة التعليم العالي بلغ نحو 30 مليون جنيه، وتمويل مشارك من الجامعات يقترب من 10 ملايين جنيه، وذلك لتطوير البنية التحتية للجامعات واستراتيجيات وأساليب التعليم والتعلم وتحديث البرامج التعليمية القائمة وتطوير أنظمة ضمان الجودة والاعتماد للبرامج، وفقًا لمعايير أكاديمية دولية والإرتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، وكذلك تأهيل الكوادر من أعضاء هيئة التدريس وتحديث أساليب التقييم ونظم الامتحانات بما يتوافق مع المعايير الدولية والارتقاء بمستوى الطلاب. وتناول التقرير خطة المشروع التي تضمنت عقد بروتوكولات تعاون مباشر وغير مباشر بين الكليات المعنية والقطاعات الإنتاجية والخدمية والمجتمع المدني فيما يخص تطوير العملية التعليمية والبرامج الأكاديمية. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشاذلي المكلف بإدارة منظومة دعم الجودة والتأهيل للإعتماد بوحدة إدارة المشروعات، أن هذا المشروع يعد استكمالاً لدور وحدة إدارة المشروعات بالوزارة فى تطوير مؤسسات التعليم العالي وتأهيلها للاعتماد وذلك منذ إنشائها في 2008 من خلال العديد من المشروعات المختلفة المقدمة للجامعات المصرية بإجمالي تمويل من وزارة التعليم العالي بلغ نحو 650 مليون جنيه، وساهم ذلك في تطوير 181 كلية، وجارى العمل على الانتهاء من تطوير 21 كلية أخرى، مما كان له بالغ الاثر في إعتماد 145 كلية، و18 برنامجًا دراسيًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد. ومن جهته، قال عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تأهيل الكليات والبرامج الدراسية للاعتماد الدولي سوف يكون له أثر إيجابي على جذب الطلاب الوافدين للدراسة بكليات الجامعات المصرية التي سوف يتم تأهيلها للاعتماد الدولي، وأضاف أن هذا التأهيل سيدعم إيجابيًا صورة التعليم الجامعي المصري و يرتقى بتصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي، كما يؤكد قوة الجامعات المصرية كقوة ناعمة على المستوى الإقليمي والدولى.
