أرجأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، الموافقة علي مشروع موازنة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2021/2022، لحين موافاة اللجنة بالرد علي أسئلة واستفسارات النواب. وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة موافاة اللجنة، بالإجابة علي الأسئلة، وقال أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل، لاستكمال مناقشة موازنة ميناء الإسكندرية.
ووضعت اللجنة 6 ملاحظات علي موازنة ميناء الإسكندرية، منها وجود زيادة في حجم الاستثمارات عن العام الماضي بمبلغ 800 مليون جنيه، وارتفاع مصروفات الصيانة هذا العام ليصل 165 مليون جنيه، في حين أنه كان العام الماضي 90 مليون جنيه فقط، فما الداعي لزيادة هذا المبلغ بهذا الشكل؟، وكذلك تقدير مبلغ كبير هذا العام لمخصصات أخري تحت بند مخصصات، والمطلوب معرفه ماهية هذه المخصصات، وظهور بند لم يكن موجودا في العام الماضى، وهو بند استثمارات في أسهم شركات شقيقة استثمارات طويلة الأجل، بمبلغ 216 مليون جنيه، فما هذه الشركات التي تستثمر فيها الميناء هذا المبلغ، وماهي طبيعة عملها وما هي العوائد المتوقعة من هذا الاستثمار؟.
وشملت الملاحظات، وجود نقص في تقديرات الإيرادات المتوقعة لهذا العام عن العام الماضي بمقدار 362 مليون جنيه، علي الرغم من تنفيذ العديد من المشروعات داخل الميناء التي من المفترض أن تزيد حجم الإيرادات، كذلك فإن المؤشرات المحلية والعالمية تشير إلي توقع تحسن معدلات التبادل التجارى، عن العام الماضي؟، وأيضا، ماهو موقف المشروعات التي سبق للجنة أن أوصت بشأن سرعة تنفيذها، لزيادة إيرادات الميناء وبخاصة مشروعي الشركة التجارية للأخشاب والمنطقة اللوجستية بالميناء.
ومن جانبه، اعترض النائب نادر الخبيرى، علي زيادة المصروفات 75 مليون جنيه عن العام الماضى، علي الرغم من انخفاض أسعار المواد البترولية وانخفاض سعر العملة، وثبات المرتبات.
ومن جانبه، قال النائب محمد جبريل، أن زيادة بند الإهلاك علي الرغم من ضم أراضي جديدة، وعدم زيادة المرتبات.
