قال الدكتور أسامة ياسين، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة ومرشح الحزب على قائمة الدائرة الرابعة بالقاهرة، إن "حكم القضاء الإدارى بعدم إبعاد الفلول كان مفاجأة ولكن علينا أن نحترم أحكام القضاء المصرى الذى نكن له كل احترام وتقدير"، متوقعاً حصول الفلول على 10% من المقاعد الفردية فى البرلمان بسبب العصبيات، والرشاوى الانتخابية. وأضاف ياسين فى تصريحات صحفية اليوم أن الأوساط السياسية أصيبت بحالة من الإحباط والصدمة بعد حكم الإدارية العليا الذى قضى بعودة فلول الوطنى المنحل للانتخابات التشريعية المقبلة، بعد أن ألغت حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة باستبعادهم من الترشح فى تلك الانتخابات، موضحاً أن هذا الحكم الذى أشاع حالة من التفاؤل والسعادة لاستجابته لأحد مطالب الثورة باستبعاد الفلول، مؤكداً أن هذا الطلب ماطل فيه المجلس العسكرى والحكومة حتى الآن. وأشار ياسين إلى أن القوى السياسية طالبت المجلس العسكرى والحكومة مرارا وتكرارا بإصدار قانون العزل السياسى لإبعاد فلول الوطنى عن الانتخابات القادمة، مشيراً إلى أن هذا المطلب أصيل من مطالب الثورة المصرية لما لهؤلاء من دور فى إفساد الحياة السياسية والمصرية عامة خلال 30 عاما هى حكم المخلوع، مؤكداً أنه بعد تباطؤ المجلس العسكرى فى إصدار هذا القانون، موضحاً أن الحرية والعدالة قام بوضع آلية لمواجهة فلول الوطنى المنحل من شقين الأول الشق القضائى القانونى، وهو على ما يبدو تعثر بعد الحكم الصادم للإدارية العليا، أما الشق الثانى فيتمثل فى توعية المواطنين لعدم انتخاب فلول الوطنى، مؤكدا أن الموقف من فلول الوطنى ليس شخصيا، بل موقف من حزب مارس تخريبا منظما وممنهجا للبلاد والعباد على مدار سنوات عديدة. وأشار مرشح الحرية والعدالة إلى أن حزب الحرية والعدالة كلف أعضاءه فى كل دائرة انتخابية برصد الفلول المرشحين فيها وتجميع أسمائهم تمهيدا لنشر قوائم بها لتحذير الناس من انتخابهم، موضحا أن المواطنين المصريين مدركين لخطورة دخول مثل هؤلاء البرلمان القادم، لكن المشكلة أن الناس قد لا تعلم أن المرشح هذا أو ذاك من الفلول، ولذلك فإن الحزب يأمل فى نشر هذه القوائم فى أقرب فرصة.
