ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن قرار جامعة الدول العربية بتجميد عضوية سوريا يمكن أن يضر بالاقتصاد السورى، مما يشكل خطرا على بقاء الأسد الذى يواجه انتفاضة واسعة، ولا يمكن أن يستمر أكثر من 18 شهرا، حسب ما يرى المحللون الاقتصاديون. أضافت الصحيفة أن الخطر الأكبر أن تفقد سوريا الدعم الإقليمى الذى يمثل ضربة نفسية مهمة للنظام، مما يخفض مؤشرات بقاء الأسد فى السلطة. وأكدت الصحيفة أن فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، وعلى أول زعيم عربى، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على اتخاذ التدابير اللازمة لبقاء الوضع الاقتصادى فى البلاد ثابت إلى حد ما. وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن أن يكون لهذه العقوبات تأثير أكثر عمقاً وإلحاحاً من الانسحاب من الدعم السياسى، يأتى ذلك فى الوقت الذى يستبعد فيه التدخل العسكرى، وبعد أن أعلن الاتحاد الأوروبى أن العقوبات ستشمل أكثر من 18 فرداً مرتبطين بنظام الأسد، وحرمانهم من الوصول إلى بنك الاستثمار الأوروبى. وقال أيهم كامل محلل شئون الشرق الأوسط مع مجموعة أوراسيا للصحيفة "الاقتصاد هو نقطة انطلاق لكثير من القضايا على مستوى العالم، ومن الصعب قياس مدى الضرر الذى تعرض له المسئولون السوريون بعد فرض العقوبات عليهم، لكن لا يمكن التهوين من خطورة الوضع". وقال وزير الاقتصاد السورى محمد نضال الشعار آل فى مؤتمر الشهر الماضي، إن الاقتصاد السورى فى "حالة الطوارئ"، فى مقابلة جرت مؤخرا فى دمشق ، وصفت أديب مياله، حاكم مصرف سوريا المركزى، الوضع بأنه "خطير جدا" وسوريا تواجه مشاكل اقتصادية. أضاف أديب أن نسبة البطالة فى ارتفاع، وانخفضت ايرادات الحكومة بشكل كبير، ولا يوجد أى نشاط اقتصادى، وبالتالى لا يستطيع الناس دفع الضرائب لأنها لا تعمل، لذلك البنوك تواجه أزمة صعب، وهذا كله لإضعاف الاقتصاد. وفى مقابلات للصحيفة مع التجار فى الآونة الأخيرة فى شوارع دمشق أشارت التقارير إلى انخفاض 40 % فى الأعمال التجارية، ووقف الانفاق على البنود الأساسية، إضافة إلى السياحة قد انزلقت إلى التوقف، وهو ما يمثل خسارة 2 مليار دولار شهرياً. ونقلت الصحيفة عن راتب الشلاح، رجل أعمال بارز فى دمشق، "إن النظام بأكمله قد تقلص، وهذه العقوبات هى الضغط علينا، وبالتأكيد فإنه يؤثر علينا بشكل كبير". حتى الآن، فقد فرضت الولاياتالمتحدة وحدها والاتحاد الأوروبى وكندا واليابان عقوبات على سوريا، مع اتخاذ تدابير محدودة نسبيا التى استهدفت فى معظمها الأفراد والخدمات المالية. المقياس الأكثر خطورة، وحظرا على مشتريات النفط الأوروبية التى فرضت فى أغسطس، ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لأن إيطاليا تسعى إلى ضمان احترام العقود الحالية. ولكن تجربة الحظر النفطى تعتبر الأصعب التى تواجه أزمة ثقة سوريا، والتى تمثل الغالبية العظمى من صادرات النفط السورية، وأوقفت على الفور مشترياتهم، حتى ولو لم يطلب منها أن تفعل ذلك لمدة ثلاثة أشهر. بطريقة مماثلة، فقد كانت القيود المفروضة على الخدمات المالية والأفراد لها تأثير ضار حتى على جوانب الاقتصاد التى ليس لها علاقة مباشرة، عن طريق إقناع المستثمرين والشركات من التعامل مع سوريا. وأردفت الصحيفة أنه يمكن لسوريا الاعتماد على اثنين من الجيران لا تزال المفتاح التى تشترك معها فى حدود طويلة وسهلة الاختراق هما لبنان، واحد من اثنين فقط من الدول التى صوتت ضد قرارات الجامعة العربية فى القاء اللوم على سوريا، والعراق الذى امتنع عن التصويت. وظل العراق يسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع سوريا فى المنطقة، وقد انخفض فى الأونة الأخيرة بسبب التأثير غير المباشر للعقوبات. وقال وزير الاقتصاد السورى النائب خالد محمود "إن الشركات التى تتعامل مع تجاريين عبر الحدود فى أوروبا، اضطرت للحد من معاملاتها، مما يقلل من قيمة الصادرات السورية إلى العراق بنسبة 10%". وأكد "أن الاقتصاد لن ينهار بين عشية وضحاها"، "لكن بالتأكيد ستتخذ سوريا فى السير على طريق محفوف بالمخاطر".
