أعلن وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن مصر لن تسحب سفيرها من دمشق رغم قرار جامعة الدول العربية الداعى لسحب السفراء العرب.. موضحا أن وجود السفير المصرى فى سوريا يعطى فرصة لعرض وجهات النظر واستقبال وجهات نظر الطرف الآخر بما يمكن من إيجاد حل سلمى للأزمة ويمنع التدخل الأجنبى. وقال وزير الخارجية خلال زيارته الرسمية الحالية للعاصمة الجزائرية إن دور مصر محورى وأساسى والجميع يرغب فى أن يتواصل معها، وخاصة فى ظل الظروف الحالية التى تعيشها الأمة العربية والأخطار الخارجية التى تهددها. وكشف الوزير النقاب للمرة الأولى على أن الورقة الأولى التى طرحت على مجلس وزراء خارجية الدول العربية يوم السبت الماضى لحل الأزمة السورية كانت تحتوى عبارات تفسر لفتح الباب أمام التدخل الأجنبى أو تدخل مجلس الأمن الدولى غير أن مصر والجزائر استطاعتا حذف هذه العبارات وإدخال تعديلات جوهرية والتى وافقت عليها الدول العربية بأغلبية 18 دولة واعتراض لبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت وتتضمن إعطاء مهلة للحكومة السورية لحل الأزمة حتى يوم غد، الأربعاء، الموافق 16 نوفمبر الحالى، وهو نفس الموعد الذى حددته المبادرة الأولى التى عرضتها الجامعة العربية منذ أسبوعين وافقت عليها الحكومة السورية. وأعرب محمد كامل عمرو عن أمله فى حدوث تطور إيجابى فى الموقف السورى قبل اجتماع مجلس الوزراء العرب غدا "الأربعاء" فى الرباط.. مؤكدا أهمية تغليب الحوار فى إطار سورى- عربى بعيدا عن التدخل الأجنبى من أجل "وضع حد للعنف وإراقة الدماء". وبشأن قرار الجامعة العربية الخاص بتعليق عضوية سوريا أوضح أن هذا الإجراء ليس تعليقا لعضويتها، وإنما تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية فى اجتماعات الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة. وردا على سؤال بشأن نتائج زيارته الرسمية الحالية للجزائر والتى بدأت أول أمس وتعد الأولى بعد ثورة 25 يناير أكد وزيرالخارجية محمد كامل عمرو أهمية مباحثاته التى أجراها مع كبار المسئولين الجزائريين وعلى رأسهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.. حيث استغرقت المقابلة معه أكثر من ساعتين ونصف الساعة، بالإضافة إلى عقد جلستين مشاورات مع نظيره الجزائرى مراد مدلسى والوزير المنتدب المكلف بالشئون المغاربية والإفريقية الجزائرى عبد القادر مساهل. وقال الوزير إن المباحثات أسفرت عن اتفاق الجانبين على إجراءات محددة لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما تمثلت فى بدء حوار إستراتيجى يعقد بالتناوب بين العاصمتين وعقد أولى جولاته فى الربع الأول من العام القادم وعقد لجنة المتابعة الوزارية خلال الشهرين المقبلين للإعداد لعقد اللجنة العليا بين البلدين التى لم تجتمع منذ عام 2008، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنسيق مشتركة تختص بالشئون الأفريقية بحيث تجتمع دوريًا قبيل المؤتمرات والاجتماعات الأفريقية المهمة للتشاور وتنسيق مواقف البلدين وأيضا إنشاء آلية للتشاور بين دول الشمال الأفريقى داخل الاتحاد الأفريقى. وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على إعداد اتفاق إطار شامل بين البلدين لتنظيم كافة المسائل المتصلة بالشئون القنصلية والعمالية بحيث يدخل حيز النفاذ أوائل العام المقبل وتبادل الدعوات للتنسيق وتعزيز التعاون بين البلدين على مستوى وزارات القوى العاملة والزراعة والصناعة والتجارة والثقافة والتعليم والتعليم العالى والإعلام، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة تعنى بتعزيز التعاون الثقافى والإعلامى والتعليمى بين البلدين.. وأوضح وزير الخارجية أنه تم الاتفاق ولأول مرة على مشاركة مصر فى مؤتمر دول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذى يعقد فى مالى أوائل العام القادم. وردا على سؤال حول إمكانية تعرض إيران خلال الفترة القادمة لهجمات عسكرية من الدول الغربية فى ضوء ما صدر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إمكانية قيام إيران بإنتاج أسلحة نووية.. قال الوزير إن مصر أكدت دائما أن الحروب العسكرية سننتج عنها قلاقل فى المنطقة، كما أن مصر فى نفس الوقت ضد الانتشار النووى لكافة دول منطقة الشرق الأوسط منعا للدخول فى سباق خطير...مشيرا إلى ضرورة حل المسألة النووية الإيرانية بطريقة متوازنة، حيث يجب أن تخلى المنطقة من الأسلحة النووية أيا كان مصدرها وأيا كان مالكها ولا يجب التعامل معها بطريقة انتقائية. وحول العلاقات المصرية الليبية فى ضوء التغييرات الجذرية الأخيرة التى شهدتها ليبيا بعد نجاح ثورتها أوضح وزيرالخارجية محمد كامل عمرو أن هناك علاقات خاصة بين البلدين، حيث يوجد أكثر من مليون مصرى يعملون فى ليبيا، ولذلك كان حرص مصر على أن أكون أول وزير خارجية يزور ليبيا بعد تولى المجلس الانتقالى السلطة فى أكتوبر الماضى، كما قام المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالى منذ أكثر من أسبوعين بزيارة مصر فى أول زيارة يقوم بها خارج بلاده بعد تولى المجلس مقاليد الأمور، حيث تم خلال الزيارة التأكيد على أهمية دور مصر فى إعادة إعمار ليبيا وتقديم المساعدات فى مجال الصحة والتدريب، كما تم الاتفاق على أن يتم فور تشكيل الحكومة الجديدة فى ليبيا تبادل الزيارات على المستوى الوزارى بين البلدين. وردا على سؤال بشأن دور وزارة الخارجية فى هذه المرحلة لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج وخاصة فى أمريكا والدول الغربية أوضح الوزير أن دور وزارة الخارجية المصرية ينصب فى هذا المجال على المساعدة فى إيصال القرارات القضائية وإعداد المذكرات وإجراء الاتصالات مع الدول الموجودة فيها هذه الأموال وتأكيد حق مصر فى استعادة هذه الأموال.. مشيرا إلى أن كل اللقاءات التى أجراها مع وزراء الخارجية التى يوجد بها أموال مهربة تناولت بحث هذه القضية وهناك استجابة كبيرة منهم لإعادة هذه الأموال ولكن بعد صدور أحكام نهائية ومن خلال القضاء الطبيعى. وحول آخر تطورات ملف مياه النيل فى ضوء إصرار أثيوبيا على بناء سد جديد يعرف باسم "سد النهضة" على مجرى النهر بقيمة 7ر4 مليار دولار أوضح وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن هناك تعاونا كبيرا مع جميع الدول الأفريقية بعد ثورة 25 يناير، وخاصة مع دول حوض نهر النيل وخاصة مع أثيوبيا التى يأتى منها 85 فى المائة من المياه ومن هذا المنطق عرض رئيس الوزراء الأثيويى ميلس زيناوى خلال زيارته للقاهرة فى شهر سبتمبر الماضى تقديم جميع التفاصيل الفنية للسد المزمع إقامته وهناك لجنة ثلاثية من أثيوبيا والسودان ومصر ستعقد اجتماعا خلال شهر من الآن لدراسة تفاصيل إقامة سد "النهضة" وبحث وجود أضرار من إنشائه وما هى الشروط التى يجب توافرها فيه. وردا على سؤال بشأن دور وزارة الخارجية خلال الفترة القادمة لإنجاح عملية تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات القادمة أشار محمد كامل عمرو إلى أن وزارة الخارجية لن تألو جهدا فى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن تمكين المصريين من التصويت.. مشيرا إلى أن عملية الاقتراع فى الخارج تضم شقين، الأول يتعلق بالجانب القانونى وتتولاه اللجنة العليا للانتخابات التى بحثت هذا الأمر خلال اجتماعها والنواحى التنفيذية ومعظمها يقع على عاتق السفارات.. وقال إن وزارة الخارجية فى انتظار الانتهاء من النواحى القانونية لنرى كيفية تنفيذ عملية الاقتراع. وحول الأوضاع الأمنية فى شبه جزيرة سيناء بعد تفجير خط أنابيب الغاز الطبيعى مؤخرا للمرة السابعة فى غضون تسعة شهور.. أكد وزير الخارجية أن سيناء خاضعة بالكامل للسيطرة الأمنية المصرية والقوات موجودة فى كل مكان فيها، كما أن هذه الحوادث تقع فى جميع أنحاء العالم، وخاصة أن طول خط الأنابيب يبلغ مئات الكيلومترات.
