قرر عدد من مستوردى سيارات ميتسوبيشى تصعيد أزمتهم التى بدأت منذ شهر مارس الماضى إلى ساحات القضاء متهمين هيئة الجمارك بالوقوف وراء الوكيل الخليجى للسيارات اليابانية ميتسوبيشى فى مصر، مؤكدين أن هناك عمليات مجاملة وتعسف بسبب قيامهم باستيراد سيارة وكيلها لديه علاقات واسعة الانتشار بصناع القرار فى مصر، حسب قولهم. قال سيد محمود، رئيس الشركة العربية للاستيراد أحد مستوردى سيارات ميتسوبيشى، إنه أقام دعوى قضائية بعد تقاعس لجنة التظلمات فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، عن حل الأزمة بينه وبين هيئة الجمارك، مضيفاً أنه أكد فى الدعوى القضائية رقم 8186 لسنة 2011، والتى من المقرر أن تنظرأولى جلساتها فى 17 نوفمبر ضد وزارة المالية ممثلة فى هيئة الجمارك، بسبب التعسف فى السماح للسيارات بالدخول إلى مصر. وأضاف: "لجأنا إلى هذا الإجراء القانونى بعد أن قدمنا عددا من الشكاوى والطلبات لوزارتى المالية والصناعة والتجارة الخارجية والغرفة التجارية بالقاهرة، إلا أن وزارة الصناعة والتجارة حولتنا على لجنة التظلمات والتى تمهل المتظلم شهراً للرد عليه، لكنها لم ترد بشكل مقنع، وبالتالى حفظت الشكوى، لأننا اعتبرنا ردها استشارى وفقاً للقانون واتجهنا للسبل الشرعية الأخرى للحصول على حقنا ومنع احتكار بيع هذه السيارة لوكيلها فقط وزيادة المنافسة حتى يصب ذلك فى مصلحة المستهلك المصرى فى النهاية". وأوضح أن ما يغضب الوكيل ويدفعه لمطالبة الدولة بفرض قيود استثنائية على السيارات أن المستوردين يقومون باستيراد نفس السيارة التى يحضرها الوكيل بمواصفات خليجية، حيث ظن الوكيل الخليجى، أنه سيحضر السيارة التى تباع فى بلده ويقوم بتسويقها بسعر مرتفع فى مصر، مستفيداً من الإعفاءات الجمركية للوكلاء ويقوم بالتضييق على التجار وهو ما نريد التصدى له. ولفت إلى أن استيراد السيارات يساعد على استقرار أوضاع السوق عكس ما يتم ترويجه ويخفض سعر السيارة إلى الثمن العال، وإضافة جميع الكماليات المفترضة أن تكون فى السيارة. يذكر أن الأزمة بدأت عند قيام مصلحة الجمارك بالتعنت مع المستوردين وفرض رسوم إضافية تبلغ 10%، من ثمن السيارة عند دخولها من أحد الموانئ البحرية، وهو ما دفع الشعبة للاحتجاج وإرسال شكوى رسمية لوكيل أول وزارة المالية أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك، مطالبين بعدم التفرقة بين المستثمرين المصريين والعرب بعد أن قدموا فواتير السيارات الأصلية من الشركة اليابانية، وهى نفس الفواتير التى اعتمدتها الجمارك من شركتى شركة سمارت وشركة دايموند لاستيراد سيارات وكيل ميتسوبيشى فى مصر.
