أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهدف الرئيسى لقيد الأوراق المالية فى البورصة هو إتاحة المزيد من فرص التمويل لهذه الشركات عبر زيادات رؤوس الأموال أو الاقتراض من خلال السندات. وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن نمو شركات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيدفع الاقتصاد كله للنمو، لأن هذه الشركات تتميز بأنها كثيفة العمالة، وأن نمو حجم أعمال هذه الشركات سيوفر فرص عمل جديدة، ويسهم كذلك فى تحقيق معدلات إنتاجية أكبر، مؤكدا أن قيد هذه الشركات فى بورصة النيل سيضمن دعمها ماليا من زيادة رأس مالها فى البورصة. وأشار الشرقاوى إلى أن المستثمر فى مجال الأوراق المالية دائما ما يحرص قبل بدء عملية الاستثمار على ضمان وجود آلية للتخارج حتى يضمن خروجه من السوق بسهولة، إذا أراد ذلك أو حدث شىء يهدد استثماراته. وشدد الشرقاوى على أن تعديلات قواعد القيد لبورصة النيل ركزت على ضرورة قيام الشركات المقيدة بإرسال تقارير الإفصاح الخاصة بها، بما يدعم دور الهيئة والبورصة فى تطبيق كافة الآليات التى من شأنها تعزيز من الإفصاح والشفافية، بما يوفر كافة المعلومات لكل المستثمرين.
