حذرت الجمعية الوطنية للتغيير من تحول الثورة المصرية إلى انقلاب عسكرى، وصفته ب"الناعم"، فى حال استمرار خلاف القوى السياسية على المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية، مما يتسبب فى فتح باب الخلاف من جديد عقب الانتخابات البرلمانية، والذى قد يؤدى إلى الفشل فى إنجاز الدستور ويفتح الباب أمام المجلس العسكرى لتعيين اللجنة محافظاً على وضعه الاستثنائى بها. وطالبت جمعية التغيير، جماهير الشعب المصرى بعدم الانسياق وراء دعوات بعض القوى الرافضة لمبادئ الدستور، والتى تنادى بتنظيم تظاهرات عشوائية، على حد وصفها، لا تراعى سوى مصالحها الحزبية الضيقة، فى إشارة لمليونية 18 سبتمبر الرافضة لوثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء. واتهمت جمعية التغيير، القوى الداعية للتظاهرات الرافضة لوثيقة المبادئ الأساسية ب"أنها تسىء إلى رمزية ومصداقية آلية المظاهرات"، موضحة أن هذه الجماعات تظن أن بوسعها الانفراد بوضع الدستور بما يقطع الطريق على إقامة الدولة الديمقراطية ذات التوجه المدنى التى تحظر تمرير أو تبرير القرارات السياسية عبر استغلال نصوص دينية مقدسة. وأكدت جمعية التغيير على تمسكها بمطلب إقامة الدولة الديمقراطية الحديثة ذات التوجه المدنى على النحو الذى استقرت عليه كل الدساتير المصرية منذ 1923، رافضة عمل القوات المسلحة المصرية بالسياسة أو تدخلها فى شؤون الحكم. وأشارت جمعية التغيير، إلى أن اتفاق القوى السياسية على مواد أساسية للدستور تخلو من تلك التى تجعل من القوات المسلحة دولة داخل الدولة بات ضرورة ملحة لحرق المراحل وتعويض الوقت الضائع فى سجال عقيم، بعد أن دخلنا نفقا مظلما جراء الاستفتاء على مواد لترميم دستور 1971، بينما كان المنطق والمسئولية يفرضان وقتها المضى قدما فى وضع دستور جديد يحقق مبادئ الثورة ومطالبها عن طريق جميعة تأسيسية منتخبة مباشرة من الشعب. فيما جددت جمعية التغيير دعوتها لنقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطنى مدنية بصلاحيات كاملة، تتولى إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وتعلن برنامجا واضحا بتوقيتات محددة لإقرار الأمن وإنقاذ الاقتصاد، من خلال برنامج تحفيزى قصير المدى. كما أعربت جمعية التغيير عن رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مطالبة بالإفراج الفورى عن المدون والناشط السياسى علاء عبد الفتاح وجميع الذين أحيلوا إلى المحاكمات العسكرية من المدنيين. وعلى جانب آخر، أشادت جمعية التغيير بحكم القضاء الإدارى فى المنصورة باستبعاد فلول الحزب الوطنى المنحل من الترشح فى الانتخابات، مطالبة بتنفيذ الحكم بمسودته فورا فى جميع أنحاء البلاد، بما يفعل مطلب العزل السياسى لمن أفسدوا الحياة السياسية، والذى رفعته الجمعية منذ بداية الثورة، مع التأكيد على التنفيذ الكامل لحكم القضاء الإدارى بتمكين المصريين بالخارج من حق التصويت فى الانتخابات.
