فى أول بيان أصدرته اليوم، الثلاثاء، بعد إعلانها إضرابها عن الطعام أول أيام عيد الأضحى، قالت الدكتورة ليلى سويف، أستاذ علم الرياضيات بجامعة القاهرة، ووالدة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، إنها اتخذت هذه الخطوة بعد أن تيقنت تماما أن الحبس الاحتياطى يستخدم كأداة للتنكيل بابنها، لمواقفه وأنشطته السياسية، وهو السلوك الذى كانت تسلكه نيابة أمن الدولة مع معارضى حسنى مبارك قبل خلعه، وتسلكه اليوم النيابة العسكرية مع معارضى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرة إلى استمرار إضرابها عن الطعام سواء طال أو قصر أمد اعتقال ابنها. وتابعت فى البيان: "لقد نشرت خطابا مفتوحا فى جريدة الشروق بتاريخ 5 نوفمبر الحالى، أسأل فيه رئيس القضاء العسكرى، كيف والنيابة تشتبه فى أن علاء سرق سلاحا مملوكا للقوات المسلحة، لم ترسل قوة للقبض عليه وتفتيش منزله بحثا عن هذا السلاح المزعوم، أن المسلك الذى اتبعته النيابة العسكرية فى استدعاء علاء، يدل على أنها لا تأخذ التهم الموجهة إليه بجدية، ومع ذلك تأمر بحبسه احتياطيا وترفض محكمة عسكرية الاستئناف المقدم من محاميه ليستمر حبسه". وأكدت ليلى، رفضها محاكمة ابنها أو أى مدنى آخر أمام القضاء العسكرى، قائلة: "لأننى قد اختبرت بنفسى كيف يعمل القضاء العسكرى على أرض الواقع، فعمرو البحيرى لايزال مسجونا منذ فبراير الماضى، حيث حكم عليه القضاء العسكرى بالسجن خمس سنوات، رغم شهادتى وشهادة ثلاثة آخرين على براءته، وجميعنا ليس لنا سابق معرفة أو صلة به حتى نشهد زورا لصالحه، لكن شهادة أى عدد من المدنيين لا تساوى شيئا عند القضاء العسكرى، طالما ناقضت رواية أحد العسكريين". وشددت ليلى على رفضها أن تقوم النيابة العسكرية بالتحقيق فى أحداث ماسبيرو، قائلة: "ليس فقط لأن عناصر من الجيش متهمة بقتل مدنيين عزل فى هذه الأحداث، أو لأن قيادة الجيش أعلنت موقفها المنحاز لتفسير تلك الأحداث بما ينفى عن القوات التابعة للجيش أى مسئولية عن الجرائم، التى وقعت خلال تلك الأحداث، بل إنها سمحت لقوات من الجيش أن تقوم بتنظيف مسرح الجريمة خلال فترة حظر التجوال فى إعاقة واضحة للعدالة".
