طالبت الجالية المصرية بهولندا المجلس العسكرى والحكومة المصرية بالإفراج الفورى عن المعتقلين الأقباط فى أحداث ماسبيرو وعلاج المصابين فى هذه الأحداث على نفقة الدولة واعتبار وإعطاء الشهداء نفس حقوق شهداء ثورة يناير 2011 وإجراء تحقيقات نزيهة على كافة الأحداث التى وقعت هذا العام بدءاً من كنيسة القديسين وحتى المريناب يشترك فيها مسلمون وأقباط من المشهود لهم بالنزاهة ومطالبة المجلس العسكرى والحكومة المصرية مساعدة جميع لجان التحقيق المستقلة وكافة لجان التحقيق المحايدة للوصول إلى المذنب والفاعل الحقيقى. ودشنت الجالية المصرية بهولند أول حملة توقيعات إلكترونية عالمية شاركت فيها 12 منظمة مصرية على رأسها الهيئة القبطية الهولندية، ومنظمة الجالية المصرية بهولند ومنظمة المصريون بهولندا لإسراع فى إصدار دستور جديد لمصر يراعى المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمل من أجل دولة مدنية بها دستور ينص على احترام حقوق الإنسان، وإعادة النظر فى قانون المبانى فى "مصر" وتطويره، وتطوير نظم الإدارة المحلية بحيث يمكن تحديد المناطق السكنية والمواقع الإدارية ومواقع الخدمات، ومن ثم تحديد الأماكن الصالحة لإقامة دور العبادة. وأكد البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه بأن المصريين فى الخارج هم جزء من مصر ومن شعبها ومن تاريخها وثقافتها ويمكنهم أن يؤدوا أدوارا كثيرة فى مجالات متعددة لخدمة مصر وإخوانهم المصريين، وهو ما يحق لنا أن نطالب بالسماح للمصريين المقيمين بالخارج بالتصويت فى الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأشارت الجالية، عبر حملة التوقيعات، إلى أنه لا يجوز لحكومة الثورة أن تظل سائرة على نفس المنهج الذى اتبعته حكومات الرئيس المتنحّى، والتى أدَّت إلى إشعال الفتنة الطائفية، والإقصاء المتعمّد للمصريين فى الخارج. وعلى الصعيد السياسي، طالبت الجالية الحكومة المصرية بالإسراع فى تقديم برامجها، والبدء فى تنفيذ الخطط الإصلاحية والإنتاجية، لزيادة فرص العمل للشباب، ودعم الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل الدعم الأوروبى للتنمية فى "مصر" ومساعدتها، بالإضافة إلى الإسراع بعمل دستور مصرى جديد يكفل الحريات لكل المصريين. وأكَّدت الجالية أن حملة التوقيعات سوف تُرسل عبر بيان إلى المجلس العسكرى المصرى والحكومة المصرية وأجهزة الإعلام المختلفة، مطالبة كل المصريين فى هولندا وخارجها بالمشاركة فى حملة التوقعيات.
