بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، منذ قليل، لمناقشة عدد من تقارير اللجان حول مشروعات القوانين المحالة إليه لأخذ رأيه فيها، وفى مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، بشأن مشروع القانون المُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وانتظم مشروع القانون فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتقضى تلك المادة بإضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا كعقوبة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتهدف إلى تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة، ووضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، وحد أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته 50 ألف جنيه، وحد أقصى مقداره 100 ألف جنيه.
وشددت المادة العقوبة إذا كان وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، وإذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
كما يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، ويقضى مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.
واشار التقرير، إلى أن مشروع القانون يحقق عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق، ومنها نشر الدعوة الإسلامية، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، على أهمية مشروع القانون فى بناء الإنسان وعمارة الأكوان، وأنه جاء متوافقا مع أحكام الدستور ويلبى حاجة ملحة للتشجيع على الوقف الخيرى والتبرعات لتحقيق الأهداف التى يرمى اليها، وتعد هذه هى الجلسة العامة التاسعة من دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الأول.
