طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين، الحكومة بضرورة تعظيم الاستفاده من إعمار ليبيا، باعتبارها غنيمة اقتصادية، وكعكة تسعى دول عديدة إلى اقتسام مشروعات إعمارها، نظرًا إلى ما تمتلكه من كنوز بترولية هائلة. وقال الخبراء، إن مرحلة ما بعد القذافى ستشهد انتعاشاً فيما يخص التعاون الاقتصادى بين ليبيا ومصر، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار ليبيا التى تعرضت بنيتها التحتية للتخريب بعد شهور من الصراع بين الثوار وقوات القذافى. وزير الاقتصاد الأسبق الدكتور مصطفى السعيد، يقول إن ليبيا الآن بحاجة إلى العمالة المصرية الفنية، كما أن الأطباء والمهندسين المصريين سيكون لهم دور مهم فيما يخص مرحلة إعادة بناء ليبيا، مضيفاً، أن الشركات ومقاولات البناء المصرية لها باع طويل فى التعامل مع ليبيا التى صارت تحتاج الآن إلى إعادة إنشاء بنيتها التحتية". كما ينتظر أن تستقطب ليبيا آلاف العمال المصريين الجدد وعدداً كبيرًا من شركات البناء، كما أن شركات الإصلاح الزراعى وتصنيع الأسمدة ستستفيد أيضاً من مرحلة إعمار ليبيا. وأضاف أنه لا بديل سوى التحرك السريع للحكومة نحو عقد الاتفاقيات والمواثيق مع ليبيا، حتى لا تلتهمها دول التحالف وحدها، فلا تحصل مصر إلا على الفتات من كعكة الإعمار. وقال إن ليبيا تتحول إلى الديمقراطية، ولديها مؤهلات اقتصادية هائلة، لما تمتلكه من فوائض بترولية، موضحًا أن مصر ينبغى أن يكون لها دور فى تلك المرحلة، للاستفادة بأكبر قدر من المكاسب الاقتصادية، عبر عدة قنوات، مثل العمالة المصرية الموجودة هناك، التى تجاوزت الآونة الأخيرة مليونى عامل. ومن جانبه قال مدير مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور صلاح جودة، إن ليبيا تمتلك مؤهلات ناضجة اقتصاديًا، أسهمت مرارًا وتكرارًا فى زيادة الاستثمارات المصرية، عبر تحويلات العاملين ومدخرات الودائع، لافتًا إلى أن حجم المكاسب التى يمكن أن تجنيها مصر من إعمار ليبيا، سواء مباشرا أو مع الشركات الأجنبية من الباطن، خلال ال10 سنوات المقبلة تقدر بنحو 2 تريليون دولار، إذا ما تم الاستفادة بجزء كبير من الإعمار. وأضاف أنه طبقًا لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء يمكن التعرف على أهمية السوق الليبى من خلال بيانات الصادرات المصرية، وتشير أحدث الأرقام إلى أن قيمة صادرات مصر إلى ليبيا بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى 2011 نحو مليار و463 مليون جنيه بحجم كميات قدرت ب272 ألف طن، وذلك مقابل صادرات بقيمة 5 مليارات و265 مليون جنيه، وحجم 865 ألف طن سلع خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2010 ويعنى ذلك أن صادرات مصر إلى ليبيا تراجعت بعد قيام الثورة الليبية بقيمة 3 مليارات و802 مليون جنيه وبنسبة 65٪. وأوضح الخبير الاقتصادى عبد المطلب عبد الحميد، أن دخول شركات المقاولات المصرية إلى ليبيا سيفتح الباب لكثير من الصناعات للدخول بقوة إلى السوق الليبى، خاصة منتجات مواد البناء والبويات والدهانات والأثاث والديكور، ويقول الدكتور وليد جمال الدين رئيس غرفة صناعة مواد البناء السابق، إن هناك شركات مصرية كبرى مثل المقاولين العرب لها أعمال عديدة داخل ليبيا منذ سنوات ويرى ضرورة مشاركة شركات القطاع الخاص فى مناقصات إعادة الأعمال التى تفتح مجالا واسعًا لباقى الصناعات. وعلى أى حال فإن الطريق إلى ليبيا يحتاج حضورًا مكثفًا واهتمامًا حكوميًا وسرعة فى اتخاذ القرار وجرأة فى التعامل قبل أن تضيع الكعكة الأسهل على الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن ليبيا تحتفظ بثروة سيادية كبيرة فى الخارج، حتى وإن كانت تلك السيادة متوقفة فى الوقت الراهن، كما ستعمل شركات الطاقة الدولية - التى علقت عملياتها فى ليبيا نتيجة للصراع الدائر هناك - على استعادة ضخ النفط مرة أخرى بمجرد عودة الحالة الأمنية للدولة.
