واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة. تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) .. حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما ، وبحوزتهما (بطاقتى رقم قومى إحداهما خالية البيانات - رخصة تسيير سيارة - 4 ماكيت لرخصة مرور خالية البيانات - ماكيت لبطاقة رقم قومى بإسم أحد الأشخاص "جاهزة للطباعة" - كمية من العقود والخطابات والمحررات والأكلاشيهات المنسوبة لجهات مختلفة "جميعهم مزورين" ). بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى إصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع (أحد العناصر الإجرامية – مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام).. حيث تم إستهدافه وضبطه بمسكنه ، وعثر بحوزته على (عدد 11 خاتم وأكلاشيه منسوبة لجهات مختلفة - كمية من " المحررات والأوراق الرسمية".. بعضها خالى البيانات "جميعهم مزورين" – مبلغ مالى). ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر. ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
بمواجهته بأقوال المتهمان أقر بإصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
