تقدم وفد من برلمان الطلاب بجامعة المنوفية واتحاد الشباب التقدمى واتحاد الشباب الاشتراكى المصرى وطلاب حركة شباب المنوفية من أجل العدالة الاجتماعية بعرض مذكرة لوزير التعليم العالى، يناقشون فيها مساوئ اللائحة الطلابية التى وصفها الكثيرون بأنها لائحة استبدادية تقتل العمل الطلابى. واتهم الطلاب فى مذكراتهم اللائحة، بأنها إحدى أدوات القمع البوليسى والتى سقطت مع النظام البائد، وأنها قتلت النشاط الطلابى، وألغت اعتماد الطلاب على قدراتهم الذاتية وإظهار إبداعاتهم، وأنها فرضت شكلا من الوصاية السلطوية على الأنشطة الطلابية بدعوى عدم الخبرة مما أثر على التكوين الشخصى والنفسى للأجيال التى تخرجت فى السنوات الماضية. قال إبراهيم موسى رئيس برلمان الطلاب، إن هناك محاولات تستهدف القضاء على العمل الطلابى فى الجامعات من خلال وضع لائحة مقيدة للحرية داخل الجامعة، مشيرا إلى أن وزير التعليم العالى قد أعلن منذ فترة عن فتح حوار طلابى حول اللائحة الطلابية الجديدة، ولكننا فوجئنا بأن ذلك لم يتم، ونظرا لعدم قدرتنا على تحديد ميعاد لمقابلة وزير التعليم العالى، وتسليمه لمشروع اللائحة تم تقديم مشروع اللائحة اليوم إلى مكتب الوزير، وتقريبا هذه هى اللائحة الأولى التى تم تقديمها. جدير بالذكر أن مشروع اللائحة التى أعدها البرلمان يشمل بعض المطالب، وهى المطالبة بلائحة طلابية يشارك فى صياغتها كل الطلاب، وتؤسس لحياة طلابية حرة واتحادات طلابية قوية معبرة عن الطلاب. اشتمل رؤية مشروع اللائحة الطلابية البديلة للائحة 1979 على بعض المبادئ منها، أهمية إضافة اللجنة العلمية للجان الاتحاد فى المشروع المقترح، وأن يكون تشكيل الأسر بالإخطار، وأن يتم تحديد جدول لاجراء الانتخابات، وتحديد اختصاصات اللجان بشكل دقيق. كما طالبت اللائحة المقترحة التأكيد على حرية البحث العلمى دون قيد أو شرط، وتعديل قانون المجلس الأعلى للجامعة فيما يخص الطلاب، وعودة اتحاد طلاب مصر وصلاحياته التى اغتصبها المجلس الأعلى للجامعات، وتوحيد اللائحة المالية على مستوى الجامعات المصرية.
