رفضت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح محاولات الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، لتمرير وثيقة المبادئ الدستورية، مؤكدة أن مصر لم تعرف للسلمى دوراً سوى الالتفاف على إرادة المصريين، وتحدى جموعهم الحاشدة، ومحاولة فرض الوصاية عليهم من خلال وثيقة المبادئ الدستورية، ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية. ووصفت الهيئة فى بيان لها، محاولة تمرير الوثيقة ب"المشبوهة" وبأنه إنجاز من الحكومة ممثلة فى نائب رئيس الوزراء إلى جهات معينة بما يفقدها الحيادية والموضوعية والمصداقية، محذرة من توابع تمرير وثيقة الدستور، خاصة أنها تعتبر إملاءات مرفوضة، مطالبة بإقالة نائب رئيس الوزراء الذى لم يقدم لمصر شيئاً سوى التذكير بممارسات المستبدين فى العهد البائد، على حد قولهم. وطالبت الهيئة، المجلس العسكرى بالانحياز التام لاختيار الشعب الذى عبرت عنه الأحزاب والقوى والرموز السياسية، وتذكّر الهيئة بالوعود التى قطعها المجلس العسكرى بالتزامه بالتوافق الشعبى فى كل ما يصدر عنه من قرارات، داعية الأمة بأسرها إلى مليونية حاشدة فى ميدان التحرير يوم 18 نوفمبر الجارى فى حال إصرار نائب رئيس الوزراء على وثيقته أو صدور بيان دستورى بها من المجلس العسكرى، مشددة على ضرورة تخرج جموع الشعب المصرى للمدافعة عن حقه، والمطالبة بحريته، والعمل على استرداد ثورته، كما تناشد الهيئة أفراد الجيش والشرطة معاً أن يعملوا مع أمتهم فى حراسة مكتسباتهم، وتأمين بلادهم، ورفض كل تهديد لاستقلال إرادتهم الوطنية. يشار إلى أن الهيئة الشرعية يرأسها الدكتور على السالوس، والنائب الأول لها الدكتور طلعت عفيفى، والنائب الثانى الدكتور محمد عبد المقصود، والنائب الثالث الشيخ محمد حسان، والأمين العام للهيئة الدكتور محمد يسرى إبراهيم.
