طالب 14 حزباً وحركة و4 مرشحين للرئاسة بسحب وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التى طرحها الدكتور على السلمى فى لقائه مع الأحزاب والشخصيات العامة أمس، الثلاثاء، داعين المجلس العسكرى لإعلان موقفه بوضوح من الوثيقة مع التبرؤ منها وإقالة "السلمى" وإنهاء الجدل حول الوثيقة. وشدد الموقعون على البيان، وعلى رأسهم عمرو موسى، ممثلا عنه السفير هشام يوسف، والدكتور محمد سليم العوا وأيمن نور وأحزاب الغد والعدل والحضارة والحرية والعدالة والوسط والأصالة والعمل وجماعة الإخوان المسلمين، على القوى السياسية التى شاركت فى لقاء "السلمى" التمسك بالاصطفاف إلى جانب الشعب، الذين دعوا أيضا للتمسك بحقه فى إصدار الدستور الذى يعبر عن إرادته، عبر أوسع مشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وعدم السماح بأية محاولات لتعطيلها أو العبث بها. وهدد الموقعون بالعودة إلى ميدان التحرير عبر مليونية جديدة جمعة 18 نوفمبر فى حال الإصرار على ما وصفوه ب"مصادرة الإرادة الشعبية" وعدم سحب الوثيقة، مع قيام المجلس العسكرى بإعلان جدول زمنى لتسليم السلطة، وبدء إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه أبريل 2012، على أن يشكل الموقعون لجنة متابعة ذلك. وقال الموقعون، إنهم فوجئوا ب"السلمى" يعيد طرح وثيقة المبادئ الدستورية ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية، رغم أن القوى السياسية تحاورت سابقاً حولها وطرحت رؤيتها، مضيفين، "نائب رئيس الوزراء فى تحدٍّ للإرادة الشعبية وما زال مصرًّا على إنجاز مهمته، ولم نعد نعرف على وجه الدقة ما هى ومن كلفه بها"، وانتقد الموقعون المادة التاسعة من وثيقة الدستور. وأضاف الموقعون، البعض يسعى لتمرير رغباتهم بعد الزج بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مسعاهم، وأن "هذا البعض"، على حد وصفهم، أصبح يطل ليلا ونهارا فى حكومة عصام شرف، التى أصبحت فى خصومة مع الشعب، مشددين على أنه لا مجال للالتفاف على الإرادة الشعبية، وأن الشعب سيختار ممثليه ويكلفهم باختيار اللجنة التأسيسية التى ستلتهم الدستور من الشعب. وفى المقابل، دعت القوى الموقعة، حكومة عصام شرف، التركيز على تأمين عملية النقل السلمى للسلطة، وحل المشكلات العاجلة، خاصة مشكلة استعادة الأمن، مؤكدة أن الوقت حان للدخول فى العملية السياسية، والكف عن الجدل السياسى الذى أضعنا فيه الكثير من الوقت. ووجهت القوى الموقعة رسالة ل"السلمى"، مفادها "أول شروط التحول الديمقراطى، هو أن يكون الشعب هو المصدر الوحيد لكل السلطات".
