نصت المادة الرابعة من الدستور المصري على: "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.....". طفت على سطح الحوارات العامة مؤخراً، أزمة ضريبة التصرفات العقارية في تعديلات قانون الشهر العقاري الذي تبناه مجلس النواب السابق وكان موعد نفاذه الأسبوع الماضي. صاحب تلك الحوارات التي شغلت الرأي العام الأسابيع الماضية، مطالبات عدة بحتمية إجراء حوار مجتمعي حول تلك التعديلات، حتى استجابت القيادة السياسية مشكورة، وتقرر إرجاء العمل بها لمدة تزيد عن عامين، وإجراء الحوار المجتمعي قبل إقرارها والعمل بها مستقبلاً.
لطالما طالبنا بأن تكون القاعدة المتبعة عند تشريع ما يمس حياة المواطنين مباشرة، هى الحوار المجتمعي المسبق.
والآن بات واجباً وطنياً علينا أن نتمسك بأن تستمر تلك القاعدة، وأن نرسي مبدأ أن يكون الحوار المجتمعي مسوغ أساسي لتمرير التشريعات أو تبني السياسات الاجتماعية، لما لها من أثر مجتمعي كبير، يفرض علينا أن يكون المتأثر بها مشارك أساسي في صياغتها.
إن احترام حق الشعب في ممارسة سيادته والضلوع بشكل مباشر ومؤثر في صياغة المستقبل، إحدى أهم ركائز الدولة المدنية الحديثة القائمة على التعددية والمشاركة المسئولة للجميع دونما تمييز أو إقصاء.
ولعل أهم النتائج المترتبة على إرساء قاعدة الحوار المجتمعي، هو الخلق المسبق للرضا العام عن التشريع أو السياسات الاجتماعية، بما يمكن لها النجاح المرجو حين تطبيقها وتفويت الفرصة على وجود رفض شعبي لها.
ولسنا نغفل أن المجتمع الحي القادر على المساهمة في صُنع السياسات الاجتماعية، لهو المجتمع الصحي الذي تنشده الدولة ولا سيما في مرحلة البناء التي نسير فيها في فترة التحول الديمقراطي تلك التي تتقدم مسيرتها في مصر الحديثة بخطى ثابتة. حفظ الله مصر وأهلها،،،
* عبد العزيز الشناوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
