أعلنت مجموعة اريفا النووية الفرنسية مساء أمس الاثنين اكتشاف مخزونات من اليورانيوم تقدر بنحو 12300 طن فى منطقة وسط الأردن الذى تثير احتياطاته من هذه المادة اهتمام العديد من البلدان. وقالت اريفا فى بيان إنه "تم اكتشاف مخزونات من اليورانيوم تقدر بنحو 12 ألفا و300 طن فى منطقة وسط الأردن بلغت مساحتها 18 كيلومتر مربع". وأضاف البيان أن الشركة الأردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم، وهو ائتلاف مشترك بين الشركة الأردنية لموارد الطاقة وشركة أريفا الفرنسية "واثقة من أن أعمال التنقيب والحفر التى ستنتهى نهاية العام الجارى فى المنطقة المرخصة ستسفر عن اكتشاف مخزون يتجاوز 20 ألف طن من معدن اليورانيوم". وتابع أن "هذا المخزون يعتبر استراتيجيا فيما يخص تعزيز وتأمين مصادر الوقود النووى الأردنى فى المستقبل". وبحسب البيان الذى بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بعد انتهاء المرحلة الثانية من التنقيب، سيتم فى العام 2012 عمل الدراسات التقنية والاقتصادية لتقييم جدوى مشروع تعدين اليورانيوم ضمن مناطق الرخصة الممنوحة، مع ألاخذ بعين الاعتبار المتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق اليورانيوم العالمى والطلب عليه". واكد ان "هيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا، الشريكتان فى الشركة النبطية للطاقة، ستستمران بالعمل المشترك للوصول الى أفضل سيناريوهات التعدين المستقبلية فى وسط الأردن". ووقع الأردن وفرنسا فى 21 فبراير 2010 اتفاق "للتنقيب عن اليورانيوم واستغلاله" ينص على ترخيص للتنقيب الحصرى عن اليورانيوم وسط المملكة من قبل اريفا. وكان البلدان وقعا هذا الاتفاق بالأحرف الأولى فى أكتوبر 2008 وبدأ التنقيب فعليا فى الشهر ذاته. ويسعى الأردن إلى إنشاء أول مفاعل نووى للأغراض السلمية بحلول العام 2019. وقد اقترح موقعا يبعد 47 كلم الى الشمال الشرقى من عمان فى منطقة المجدل بالقرب من خربة السمرا لبناء هذا المفاعل. وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق الأردنى خالد طوقان فى مقابلة مع وكالة فرانس برس فى الثامن من أغسطس الماضى أن بلاده ستعلن فى تشرين الثاني/نوفمبر الحالى اسم الشركة التى ستقوم ببناء المفاعل. وتتنافس ثلاث شركات على هندسة تكنولوجيا بناء المفاعل الأردنى هى "كونسورتيوم اريفا الفرنسية-ميتسوبيشى اليابانية وشركة اتومستروى اكسبورت الروسية والوكالة الكندية للطاقة الذرية". وارتفعت أصوات تطالب بالتخلى عن الطاقة النووية فى الأردن بعد حادث محطة فوكوشيما شمال شرق اليابان فى 11 مارس الماضى الذى يعتبر الأخطر منذ كارثة تشرنوبيل قبل 25 عاما. وكان مجلس النواب الأردنى اقر عام 2007 قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للأغراض السلمية وخصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه. وتستورد المملكة 96% من احتياجاتها من المشتقات النفطية، وتشير الدراسات إلى أن الطلب على الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2020. كما أن الأردن من الدول الخمس الاكثر جفافا فى العالم مع 160 متر مكعب من المياه سنويا للفرد الواحد (معدل الفقر المائى هو الف متر مكعب للفرد سنويا) بينما يبلغ المعدل العالمى سبعة آلاف متر مكعب.
