تصعيد جديد فى أزمة جناحى العدال بالمنوفية، حيث قررت جمعية نادى قضاة المنوفية استمرار تعليق العمل بالمحاكم لحين توفير التأمين الكافى للقضاة، بما يمكنهم من ممارسة أعمالهم بالشكل الطبيعى. يذكر أن عددا كبيرا من محاكم محافظة المنوفية قد شهدت احتجاجات موسعة من المحامين بمراكز تلا وبركة السبع والشهداء ومنوف وقويسنا وشبين الكوم ضد قانون السلطة القضائية الجديد. وقام محامو قويسنا بمحافظة المنوفية بتحرير محضر فى قسم الشرطة رقم 7512باسم أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بقويسنا، يحمل توقيع 260 محاميا ضد القضاة العاملين بمحكمة قويسنا الجزئية الذين امتنعوا عن العمل وحضور الجلسات، والتزموا مكاتبهم وتعمدوا وقف سير العدالة – كما جاء فى المحضر – وذلك دون مبرر قانونى يسمح لهم بذلك من اجل تحقيق مطالبهم الفئوية. كما قام أحد المحامين ويدعى محمود الطباخ بمدينة اشمون بتحرير محضر آخر رقم 58 احوال اشمون ضد القضاة لتضرره من تعطيلهم للقضايا . ومن جانبه أكد المستشار عبدالستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية أن القضاة قرروا استمرار تعليق العمل بالجلسات لحين توفير التأمين الكافى للمحاكم والقضاء، حيث إن غالبية محاكم الجمهورية قد شهدت أعمالا احتجاجية من المحامين، وقاموا باغلاق المحاكم بالجنازير ومنعوا القضاة وموظفى المحاكم من الدخول لمباشرة أعمالهم فى أحتجاجات غير مبررة على قانون لم يعرض فى الاساس على المجلس العسكرى أو رئاسة مجلس الوزراء مؤكدا أن القضاة لجأوا لتعليق الجلسات مكرهين على ذلك بسبب الوضع الامنى بالمحاكم وسوف يتم ألغاء القرار بعد ضمان حد مناسب من التأمين لحماية المحاكم وسير العدالة بما لا يضر بمصلحة المواطنين . فيما قام اتحاد شباب المحامين بالمنوفية بتحرير المحضر رقم 6494 لسنة 2011 إدارى مركز شبين الكوم ضد الجمعية العمومية لقضاة محكمة شبين الكوم يتهمونهم فيه بتعطيل مرفق عام وإنكار العدالة بسبب تعليق العمل فى محاكم المنوفية. وكان العمل قد توقفاً نهائياً بالمحاكم الجزئية فى " الباجور وبركة السبع وتلا وأشمون وقويسنا " بعد تعليق العمل بالمحاكم بعد قرار نادى قضاة المنوفية بتعليق العمل بالمحاكم ، المحامون اكدوا أن العمل فى المحاكم يتم بالمزاج ففى الوقت الذى تم تعطيل فيه العمل بالجزئيات والمحكمة الكلية لكن العمل فى الإستئناف مازال مستمراً وأكد وائل حشاد محرر المحضر أنه ذهب لرئيس محكمة شبين الكوم الكلية للتحقيق فى المحضر لأن تعطيل العمل بالمحاكم جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولى قبل القانون المصري". فيما لم يختلف المشهد كثيرا فى محاكم تلا وبركة السبع والشهداء ومنوف والباجور، حيث أكد محامو هذه المحاكم عزمهم تحريك محاضر ضد القضاء بتهمة أنكار العدالة وتعطيل العمل بالمحاكم بما يضر بموكليهم وسير العدالة فى القضايا التى تحتاج للفصل.
