سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس السيسي يوجه بتأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقارى لمدة عامين وإجراء حوار مجتمعى حوله.. وتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك.. ويستعرض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقارى، وجهود الحكومة فى هذا الصدد.
واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا فى هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة فى هذا الصدد على التصرفات العقارية.
واستعرض وزير العدل فى هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة فى هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطنى العشوائيات فى عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين السوق العقارى، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر فى تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع فى هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتى تتواكب أيضًا مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.
كما وجه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفى الجهاز الإدارى والحكومى للدولة فى العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء فى فتح باب الحجز لهم.
