قال رئيس الوزراء العراقى، نورى المالكى، إن حزب البعث حزب محظور بموجب الدستور، لأنه أسقط السيادة الوطنية واستهدف عموم أبناء الشعب العراقى من خلال المقابر الجماعية والأسلحة الكيماوية وغيرها. ورأى المالكى، فى الوقت نفسه، أنه يتعين التفرقة بين البعثيين الذين يعملون فى دوائر الدولة ومؤسساتها وانسجموا مع العملية السياسية وتصدوا للإرهاب وبين البعثيين الصداميين الذين يتعاونون مع القاعدة ويعملون على إسقاط العملية السياسية. وأضاف المالكى، فى مقابلة مع قناة "العراقية" الفضائية، أن الاعتقالات التى نفذتها الأجهزة الأمنية مؤخرا تمت بناءً على معلومات وأدلة كثيرة، وشملت الذين يستهدفون أمن الدولة واستقرارها، وقد وصل عددهم إلى (615) شخصاً من جميع المحافظات، أغلبهم من محافظات الوسط والجنوب. وأكد أن عقلية البعث هى عقلية المؤامرة والانقلابات وليس له طريق غير ذلك، وهذا ما لا يمكن تحقيقه فى ظل النظام الجديد الذى أصبح قوياً ومدعوماً من قبل الشعب. كما أكد أن حزب البعث يريد أن تكون محافظة صلاح الدين ملاذا آمنا للبعثيين، ولكن هذا لن يحصل بوعى أهالى المحافظة، مشيراً إلى أن الفيدرالية قضية دستورية ومجلس محافظة صلاح الدين ليس من حقه أن يعلن عن هذا الأمر إنما هو يطلب ذلك ويقدمه إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس النواب وغيرها من الإجراءات الدستورية. ودعا رئيس الوزراء العراقى أهالى صلاح الدين إلى أن لا يصابوا بالذعر والخوف من هذا الأمر، لأنه من غير الممكن تحقيقه ما دام قائما على أسس غير صحيحة، ولو أنه تم بدون ضوضاء وضجة إعلامية ودعوات تمردية من البعض لكان طبيعيا ولكننا معهم فيه. وعرض المالكى نسخة من خطاب بعثت به جامعة صلاح الدين إلى وزارة التعليم العالى فى شهر إبريل الماضى مرفق معه قوائم بأسماء عدد من الذين كانوا يعملون فى جهاز المخابرات وجهاز الأمن الخاص فى زمن النظام السابق، وأن أكثر من (90%) منهم يحملون شهادة الابتدائية والمتوسطة وما دون شهادة البكالوريوس، وليس كما أشيع بأنهم أساتذة، والأمر تم بطلب من الجامعة وليس من قبل وزير التعليم العالي. وأشار المالكى إلى الزيارة الأخيرة لوفد إقليم كردستان، مؤكدا أنها كانت ناجحة وخلصت بالاتفاق على العودة إلى الدستور لحل جميع الأمور العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم، وقد أحيل الأمر إلى فرق ولجان متخصصة، وهى الآن فى عمل متواصل وقد حققت نتائج متقدمة فى هذا الإطار.
