قضت محكمة فرنسية، اليوم، على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الرشوة والتأثير غير المشروع، من بينهم سنتين مع وقف التنفيذ. وكان مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي قد فتح تحقيقا أوليا بشأن "استغلال النفوذ" يستهدف النشاطات الاستشارية في روسيا للرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وفق ما قالت مصادر مؤكدة معلومات أوردها موقع "ميديابارت".
وأكد المكتب لوكالة فرانس برس أنه فتح تحقيقا مع رؤساء حول "استغلال النفوذ" وكذلك في "غسل جريمة أو جنحة". لكنه لم يؤكد موعد فتح التحقيق.
كذلك، أكد مصدر مطلع على الأمر لوكالة فرانس برس هذه المعلومات. ووفقا ل"ميديابارت"، فإن محكمة مكافحة الفساد تحقق منذ صيف 2020، بعد تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات المالية "تراكفين"، في أسباب دفع شركة التأمين الروسية "ريسو غارانتيا" التي يديرها اثنان من المليارديرات الروس هما سيرغي ونيكولاي ساركيسوف، مكافأة مالية لساركوزي.
وكتب الموقع "يسعى القضاء للتحقق مما إذا كان رئيس الدولة السابق قد تصرف كمستشار فقط، وهو ما سيكون قانونيا تماما، أو ما إذا كان قد شارك في نشاطات ضغط إجرامية محتملة نيابة عن رجلي الأعمال الروسيين". والعقد الذي أبرم في العام 2019 يغطي سنوات عدة ومبلغ 3 ملايين يورو.
وكان نيكولا ساركوزي قد تلقى دفعة مقدارها 500 ألف يورو بموجب هذا العقد في أوائل العام 2020، وفقا للموقع.
"ريسو جارانتيا" التي أسست عام 1991، هي واحدة من شركات التأمين الرائدة في روسيا، وهي متخصصة في التأمين على السيارات والدراجات النارية ولديها أكثر من 34 ألف وكيل في هذا البلد و11 مليون زبون. في العام 2007، أبرمت شركة التأمين الفرنسية "أكسا" اتفاقا مع مساهمي المجموعة الروسية للحصول على حصة 36,7 في المئة في هذه الشركة مقابل حوالى 810 مليون يورو.
وفقا لموقع "ميديابارت"، فإن "أكسا" هي زبون رئيسي لشركة المحاماة "ريالايز" التي أسسها نيكولا ساركوزي في العام 1987.
ولم يرد المقربون من رئيس الدولة السابق ولا محاميه تييري هيرتسوج على الفور على اتصالات وكالة فرانس برس للتعليق.
