سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أول فوز تشريعى لبايدن ..مجلس النواب يمرر حزمة إغاثة كورونا ب1.9 تريليون دولار.. كامالا هاريس تضمن إقراره فى مجلس الشيوخ بصوتها الحاسم لتحقيق الأغلبية دون مساعدة الجمهوريين .. صحف: ضربة لرفع الحد الأدنى للأجور
بعد شهر وأسبوع من توليه منصبه رئيسا للولايات المتحدة، تمكن الرئيس الأمريكى، جو بايدن من تحقيق مكسب تشريعى كبير يضمن تمرير حزمة إغاثة تقدر ب1.9 تريليون دولار لتخفيف آثار وباء كورونا على الأمريكيين والاقتصاد. بايدن وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حزمة إغاثة الرئيس في أول فوز تشريعي كبير له. ووافق الديمقراطيون الذين يسيطرون على المجلس على الإجراء من خلال تصويت حزبي بأغلبية 219 صوتًا مقابل 212 صوتًا وأرسل إلى مجلس الشيوخ ، حيث يخطط الديمقراطيون لمناورة تشريعية للسماح لهم بتمريره دون دعم الجمهوريين.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الديمقراطيين عانوا بالفعل من ضربة في تمرير مشروع القانون عبر الكونجرس عندما قرر أعضاء مجلس الشيوخ أن زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 15 دولارًا لا يمكن تضمينها في مشروع القانون بموجب قواعد مجلس الشيوخ.
عارض معظم الجمهوريين تكلفة مشروع القانون المصمم لدفع ثمن اللقاحات وغيرها من الإمدادات الطبية لمكافحة جائحة كوفيد -19 الذي قتل أكثر من 500 ألف أمريكي وتسبب فى خسارة الملايين لأعمالهم.
كما سيرسل الإجراء جولة جديدة من المساعدات المالية الطارئة للأسر والشركات الصغيرة والحكومات المحلية والولايات. الرئيس بايدن وعرضت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على بايدن بديلاً مخففاً ، لكن البيت الأبيض وبعض الاقتصاديين يصرون على الحاجة إلى حزمة أكبر.
وركز بايدن أسابيعه الأولى في منصبه على معالجة أكبر أزمة صحية عامة منذ قرن ، والتي قلبت معظم جوانب الحياة الأمريكية.
ويسيطر الديموقراطيون على مجلس النواب بهامش 221-211 ، واحتاجت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى ثقلها لتمرير مشروع القانون قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ الذى ينقسم فيه عدد الديمقراطيين والجمهوريين بالتساوى 50-50 ، ولكن تشغل نائبة الرئيس الديمقراطي ، كامالا هاريس ،منصب رئيسة مجلس الشيوخ، مما يعطى الديمقراطيون إمكانية كسر التعادل، ومن ثم تمرير القانون حتى دون أى دعم جمهورى.
وأوضحت الصحيفة أن جزء لا يتجزأ من مشروع قانون مجلس النواب هو زيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية ، والتي ستكون الأولى منذ عام 2009 وسترتفع تدريجياً إلى 15 دولارًا للساعة في عام 2025 من المعدل الحالي البالغ 7.25 دولارًا.
قال مستشار اقتصادي كبير للبيت الأبيض يوم الجمعة إن بايدن لم يتخل عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا.
وقال مدير المجلس الاقتصادي القومي للبيت الأبيض ، برايان ديزي ، في مقابلة على قناة MSNBC ، إن زيادة الأجور "هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".وفي الوقت نفسه ، يجب على المشرعين العمل على حزمة تحفيز فيروس كورونا.
بايدن وكامالا وأوضحت الصحيفة أن رقم الحد الأدنى للأجور البالغ 15 دولارًا واجه بالفعل معارضة في مجلس الشيوخ من معظم الجمهوريين واثنين من الديمقراطيين على الأقل ، وهو ما كان سيكفي لإفشال الخطة. تتحدث مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن زيادة أقل ، في حدود 10 دولارات إلى 12 دولارًا في الساعة.
وقالت بيلوسي في بيان بعد قرار أعضاء مجلس الشيوخ: "أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون يعتقدون أن رفع الحد الأدنى للأجور ضروري". وأكدت أنها ستبقى البند في نسخة مجلس النواب من مشروع قانون فيروس كورونا.
وفي معرض مناقشتها لإقرار مشروع قانون الإغاثة ، استشهدت بيلوسي باستطلاعات الرأي التي تشير إلى دعم غالبية كبيرة من الأمريكيين الذين تضرروا من الوباء الذي استمر عامًا.
وقالت بيلوسي للصحفيين يوم الخميس "الأمر يتعلق بتقديم اللقاح ووضع المال في الجيب وإعادة الأطفال إلى المدارس والعاملين إلى وظائفهم. هذا ما يحتاجه هذا البلد."
ومن بين العناصر باهظة الثمن في مشروع القانون هي المدفوعات المباشرة التي تبلغ 1400 دولار للأفراد ، وإعانة البطالة الفيدرالية التي تبلغ 400 دولار في الأسبوع حتى 29 أغسطس ومساعدة أولئك الذين يواجهون صعوبات في دفع الإيجار والرهون العقارية أثناء الوباء. نانسى بيلوسى وقالت الصحيفة إن هناك مجموعة من المصالح التجارية أثرت أيضًا على قانون خطة الإنقاذ الأمريكية لبايدن ، كما يُطلق على مشروع القانون. وانتقد الجمهوريون التشريع باعتباره "منحة ليبرالية لقائمة الرغبات" التي تفشل في تخصيص أموال كافية لإعادة فتح المدارس التي كانت تعمل جزئيًا بالتعلم "الافتراضي" أثناء الوباء.
واشتكى زعيم الأقلية في مجلس النواب ، كيفين مكارثي ، من أنها "مكلفة للغاية للغاية".
تلاشت الجهود المبذولة لصياغة مشروع قانون للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا من الحزبين في وقت مبكر ، بعد فترة وجيزة من أداء بايدن اليمين كرئيس في 20 يناير ، بعد سلسلة من مشاريع القوانين التي تم سنها من قبل الحزبين في عام 2020 والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 4 تريليونات دولار
