رحب مجدى شراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بقرار حظر استيراد القطن من الخارج، معتبرا أنه جاء فى الوقت المناسب لإنقاذ القطن المصرى، والفلاحين المنتزعة حقوقهم لتنتهى أزمة تسويق القطن المحلى التى تصاعدت فى الآونة الأخيرة. وقال شراكى إنه لولا هذا القرار لتعرض القطن المصرى هذا الموسم لكارثة محققة نتيجة التخوفات التى نعانى منها فى عملية التخزين، لافتا أن هذا القرار يؤكد أن هناك تنسيقا لمصلحة الفلاح. وكشف شراكى "لليوم السابع" أن التعاونيات وبنك الائتمان الزراعى قد طلبوا مؤخرا من وزير الزراعة التدخل لوقف استيراد القطن لحين الانتهاء من تسويق القطن المحلى، وأضاف أن جمعيات الإصلاح الزراعى بدأت فى استلام الأقطان من الفلاحين بأسعار 1200 جنيه بالوجه البحرى و1000 جنيه للوجه القبلى، لافتا أن التسويق انتهى بالوجه القبلى لأن الفلاحين يجمعون القطن فى وقت سابق لجمعه فى الوجه البحرى ولابد أن يكون هناك تنسيقا مع وزارة الزراعة والصناعة والتضامن لرفع المستوى المعيشى للفلاح، قائلا أن الجمعيات استلمت 60 ألف قنطار حتى الآن منذ فتح باب الاستلام للقطن. وعلم "اليوم السابع" أن وزارة الزراعة أعدت مذكرة عاجلة لعرضها على مجلس الوزراء للمطالبة بإحالة شركات الغزل والنسيج الحكومية المتقاعسة عن شراء الأقطان المحلية والاتجاه إلى استيراد الأقطان الأجنبية بما يضر بإستراتيجية تسويق القطن المصرى. جاء ذلك بعد اعتراض عدد من الشركات على قرار وقف استيراد الأقطان من الخارج، ويذكر أن القرار جاء لحل أزمة تسويق القطن بالمحافظات لتبدأ التعاونيات الزراعية فى الإستلام من المزارعين، حيث من المتوقع أن يتم استلام 3.5 مليون قنطار تم زراعتها فى 525 ألف فدان.
