رحبت لجنة الحريات بنقابة المحامين، ببيان مجلس الوزراء الذى أكد فيه على إرجاء إقرار مشروع قانون السلطة القضائية لحين عرضه على البرلمان الجديد المنتخب من الشعب، وقالت فى بيان لها اليوم، إنها تعتز بهذا الموقف التاريخى من مجلس الوزراء الذى انتصر فيه لمطالب جموع محاميى مصر المشروعة. وطالبت اللجنة المحامين فى بيانها، بعدم الإنصات لأى تصريحات أو بيانات استفزازية تنال من وحدة المحامين، أوتفرق وتثير الفتنة بينهم وبين شركائهم من القضاة الشرفاء، مشيرة إلى أن حال العدالة فى مصر لن يستقيم إلا بالتعاون والإخلاص بين جناحى العدالة فى مصر، المحامين والقضاة. وأكد أسعد هيكل، منسق لجنة الحريات، حرص المحامين على الاستمرار فى مطالبهم ومطالب ثورة 25 يناير بتطهير القضاء المصرى ممن شاركوا فى تزوير إرادة الأمة ومجالسها الانتخابية خلال عهود النظام الفاسد الماضية، موضحا أن استقلال القضاء ونزاهته هو الهدف والمقصد لنا جميعا من أجل الوصول إلى عدالة حقيقية فى هذا الوطن توفى حقوق الشهداء الذين ضحوا من أجلنا ومن أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن. وقال هيكل: إننا نحيى نضال المحامين ووحدتهم وحرصهم على صالح ومصير مستقبل مهنتهم المرتبط بصالح ومصير العدالة فى مصر والذين ضربوا أروع المثل والقيم فى الاحتجاج السلمى المنظم فى التعبير عن إرادتهم وحسن توصيلهم لرسالتهم الاحتجاجية، مناشدا المحامين بالعودة إلى الانتظام فى أعمالهم بالمحاكم بعد أن تحققت غايتهم واستجاب لمطلبهم مجلس الوزراء ومن قبل المجلس العسكرى.
