مارست كندا ضغوطًا على المجلس العسكرى للتراجع عن إصراره بشأن منع الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها أواخر نوفمبر المقبل والتى من شأنها أن تمثل مهد الديمقراطية ليس فى مصر فحسب وإنما فى المنطقة. وأبلغ مسئول رفيع بالخارجية الكندية لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الكندى الثلاثاء، أن الانتخابات البرلمانية، التى ستمتد إلى ثلاثة أشهر، تمثل فترة حرجة فى المرحلة الانتقالية بمصر.. وتراقب كندا مع باقى دول العالم المشهد فى مصر عن كثب. ونقلت صحيفة فانكوفر صن الكندية عن باربرا مارتن، مدير عام مكتب الوزارة بالشرق الأوسط، قولها: "النتائج فى مصر لديها القدرة على التأثير على التحولات الجارية فى بلدان أخرى"، وأضافت أن التطورات فى مصر على مدى الأشهر والسنوات المقبلة ستشكل المنطقة. وأكدت مارتن أن كندا تشعر بخيبة الأمل إزءا قرار المجلس العسكرى بحظر المراقبين الدوليين على الانتخابات والاكتفاء بالرصد الدولى فقط.. وقالت: "نحن وكثير من حلفائنا نلح من أجل الرقابة الدولية على الانتخابات المصرية". وقال وائل أبو المجد، سفير مصر فى كندا، إن مصر استقبلت مراقبين دوليين فى انتخابات سابقة ولا يوجد سبب لافتراض أن هذا سيتغير.. لكن هناك نقاشا سياسيا جاريا للتفرقة بين الرقابة من جانب والحكم على نزاهة العملية الانتخابية من جهة أخرى. وأوضح أبو المجد فى بريد إلكترونى للصحيفة أن هناك بعض الحساسية، تجاه ما يخص الحكم على نزاهة الانتخابات، من قبل بعض الدوائر التى تعتبر أن منح أى سلطة إلى جهة أجنبية تحكم بصحة أو بطلان الانتخابات يعد تعديا على سيادة الدولة". غير أن بسما مومانى، الزميلة البارزة بمركز الحوكمة الدولية والابتكار، أشارت إلى أن إشراف السلطة القضائية على الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية يعد خطوة كبير إلى الأمام.. مشيرة إلى أن القضاء المصرى لديه تاريخ من الاستقلال. ومع ذلك أكدت مومانى أنه سيكون من العار على الثورة المصرية وجود ولو اشتباه فى التلاعب أو التزوير بالانتخابات.. لذا فإنه من مصلحة الحكومة المصرية ضمان وجود رقابة دولية.
