شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة علي المادة المنظمة لمعاهدات الصلح والتحالف أو التي تتعلق بحقوق السيادة بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ. وتقضي المادة 154 بأن يُبلغ رئيس الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله من معاهدات، إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنها، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها. ووفقا للمادة القانونية، يَعرض رئيس المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة أو اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس. ونصت المادة ، على عدم الجواز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات، علي أن يتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية برأى المجلس بالموافقة أو الرفض مشمولاً ببيان يوضح أسباب الرفض. يشار إلي أن التقرير البرلماني للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أكد في شأن مشروع لائحة مجلس الشيوخ، أهمية الغرفة الثانية في الحياة النيابية علي مستوي العالم، والتي لا غني عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء)، لاسيما ولما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافداً قوياً من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول . وأوضح التقرير البرلماني ، أن نظام المجلسين يخلق التنوع الذي يثري الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلاً نيابياً وعملياً عادلاً طبقاً للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأي رهن التشاور وبعيداً عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابي متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأي والرأي الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنواناً لرأي جموع المواطنين والناخبين. وأشار التقرير البرلماني، إلي أنه من الملائم أن تكون الأولوية إبتداءً لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك إستثماراً لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام. وذكر التقرير، أن البرلمان المصري يعد أقدم مؤسسة تشريعية فى الوطن العربي، والتي بدأت منذ تولي محمد علي الحكم وتكوين المجلس العالي عام 1824 ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي فى يناير 1825 المحددة لإختصاصاته إلى أن جاء الخديوي إسماعيل في 1866 ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان دستور 1923 ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة فى مصر وقد تكون البرلمان فى ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
