قدم الفريق القانوني للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب موجزًا يوضح فيه حجته بشأن التبرئة في محاكمة مجلس الشيوخ. في المذكرة ، يجادل محامو الرئيس السابق بأن المحاكمة غير دستورية لأنه لا يمكن عزل ترامب ، بالنظر إلى أنه ترك منصبه بالفعل. يقول محامو ترامب في المذكرة: "في هذا البلد، الدستور - ليس حزبًا سياسيًا ولا الساسة - هو السيادة". وأضافوا "لكن من خلال هذا البند الأخير من الإقالة المعروض الآن على مجلس الشيوخ، يسعى السياسيون الديمقراطيون إلى إيجاد آلية يمكنهم من خلالها إسكات الخصم السياسي وحزب الأقلية. يجب على مجلس الشيوخ رفض هذا العمل السياسي الوقح بإجراءات موجزة ". لقد عارض مديرو المساءلة في مجلس النواب بالفعل هذه الحجة في مذكرة المحاكمة الخاصة بهم، والتي تم تقديمها الأسبوع الماضي. وكتب المديرون في الموجز "من غير المعقول أن هؤلاء المؤسسين أنفسهم تركونا تقريبًا بلا حماية ضد خيانة الرئيس في أيامه الأخيرة ، مما سمح له بإساءة استخدام السلطة ، وانتهاك قسمه ، والتحريض على التمرد ضد الكونجرس ومؤسساتنا الانتخابية لمجرد أنه "بطة عرجاء"-(تعنى انتهاء مدته بعد الانتخابات وقبل استلام خليفته الحكم فى الفترة من نوفمبر وحتى يناير)". وأكدوا، أنه "لا يوجد" استثناء يناير "للمساءلة أو أي بند آخر من الدستور. يجب على الرئيس أن يجيب بشكل شامل عن سلوكه في المنصب من أول يوم له في المنصب حتى آخر يوم له ".
