جاء خروج مهاجم الزمالك البنينى رزاق أو توميسى من قائمة الفريق لمباراته أمام طلائع الجيش غدا، ليضع النادى رهن خسارة قرابة المليون جنيه، قيمة ما تم دفعه لناديه السويدى سيرينكا لشراء الشهر المتبقى من عقده والذى لم يشهد مشاركة اللاعب فى أى مباراة حتى الآن. ودفع الزمالك 150 ألف دولار لشراء رزاق الذى كان عقده مع ناديه ينتهى بنهاية أكتوبر الجارى، رضوخاً لتهديدات وكلاء اللاعب الذين أوهموا مسئولى النادى أن رزاق يملك العديد من العروض الاحترافية، وفى حالة عدم الحصول على توقيعه بشكل عاجل ومخاطبة ناديه لشرائه سينتقل لنادى آخر ولن ينضم للزمالك، وهو الطعم الذى ابتلعه مسئولو الزمالك وتعاقدوا مع اللاعب عن طريق شرائه من ناديه، ليتحمل النادى المبلغ المذكور دون أن يستفيد منه فى الشهر الفاصل بين انضمامه للفريق ونهاية عقده مع ناديه الأصلى، بعدما تكرر استبعاد الجهاز للمهاجم البنينى من المباريات سواء لأسباب إدارية أو فنية، وهو ما جعل الانتقادات تطارد إدارة الزمالك حول دواعى دفع 150 ألف دولار لشراء اللاعب دون الانتظار لانتهاء تعاقده مع ناديه، وبالتالى ضمه مجاناً مع توفير المبلغ المستحق لناديه، خصوصاً أن الزمالك يعانى من أزمة مالية وكان من الأولى توفير مديونياته للأندية التى تعاقد مع لاعبيه وكذا المستحقات المتأخرة للاعبى الفريق. فى الوقت نفسه، تتوجه أصابع الاتهام نحو إدارة الزمالك فى مخالفة اللوائح من أجل إرضاء السماسرة الذين أتموا صفقة رزاق، وتحميل النادى مبالغ إضافية تقترب من 250 ألف دولار بما يوازى مليونا ونصف المليون جنيه، من خلال تعديل عقد اللاعب لإلغاء بند تحمله الضرائب، والتى تصل فى مجموعها طوال مدة عقده ل250 ألف دولار، ليحصل على مستحقاته كاملة دون خصم. ويحصل رزاق من الزمالك على مليون و350 ألف دولار، بواقع 350 ألف فى الموسم الأول تزيد كل سنة 100 ألف لتصل فى الثالث ل550 ألف دولار. وعلم اليوم السابع، أن تفكير مسئولى الزمالك فى تعديل عقد رزاق، هدفه الأساسى منح السماسرة غير المعتمدين عمولتهم فى الصفقة بشكل غير مباشر عن طريق اللاعب الذى تم الاتفاق معه على ذلك، وهو الأمر الذى يضر بالنادى بشكل كبير. وأثرت أزمة عمولات السماسرة فى صفقة رزاق، على علاقة اللاعب بالزمالك، بعدما اتهمهم المستشار جلال إبراهيم رئيس النادى بأنهم السبب وراء تمرده على الفريق، وأظهر تصميماً كبيراً على عدم منحهم أى عمولة على أساس أنهم غير معتمدين من الفيفا، إلا أن تدخل البعض من داخل وخارج المجلس مثل عبد الله جورج وعمرو الجناينى، دفع المستشار والمعترضين معه من أعضاء المجلس على التفكير بهذا الشكل اعتماداً على فكرة تحمل الزمالك الضرائب المستحقة عن عقد رزاق .