أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تنفذ برنامجا للرعاية الاجتماعية، يهدف لتوفير خدمات رعاية جيدة وملائمة للفئات فاقدى الرعاية لتأهيلهم وتمكينهم ودمجهم فى المجتمع، وسوق العمل أعمالا لمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، حيث يضم البرنامج عددًا من البرامج الفرعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، والمًخصصة لإلقاء وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018-2020.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى أن البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة يأتى فى إطار توجه الحكومة نحو الاستثمار فى الطفولة المبكرة تحت سن 4 سنوات، وشمولها بخدمات تعليمية وتربوية موسعة ذات جودة عالية، تم الشراكة مع 11 جمعية أهلية وتطوير 3219 فصل بإجمالى 867 حضانة فى 25 محافظة بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه مصرى تقريبًا بنسبة إنجاز 76%، وتم إلحاق حوالى 30 ألف طفل بالحضانات المُطورة، هذا بالإضافة إلى تدريب 320 ميسرة طبقًا لمعايير الجودة التى تم استحداثها وجارى تأهيل 1492، حيث تم منح تراخيص مؤقتة لإجمالى 10,800 حضانة فير مُرخصة أو منتهية الترخيص وذلك لمدة 3 سنوات لحين انتهاء اللجنة الوطنية المعنية بتيسير إجراءات التراخيص طبقًا لقرار السيد رئيس الجمهورية، كما تم وضع معايير قومية موحدة لتقييم الحضانات تحت سن 4 سنوات، وجارى تطوير منهج للطفولة المبكرة بتوائم مع ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للمرحلة العمرية 4-6 والتعليم الأساسي.
وأضافت القباج أنه من خلال برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى تم التعامل مع أكثر من 21,738 من الأطفال والكبار بلا مأوى فى الشارع منهم 5,965 طفل بلا مأوى و1,710 كبار بلا مأوى تم دمج 68% منهم إما مع أسرهم أو فى مؤسسات رعاية، كما تم التعامل مع 11,774 طفل عامل يقضى معظم وقته فى الشارع، حيث يتم تقديم خدمات متنوعة للأشخاص بلا مأوى تشمل خدمات صحية وتعليمية ووجبات وبطاطين ودعم نفسى واجتماعى من خلال 17 وحدة متنقلة و19 مؤسسة تم تطويرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن عدد الأسر البديلة الكافلة بلغ 11,416 أسرة كافلة لعدد 11,655 طفل وطفلة، وتبلغ نسبة الأطفال تحت سن 18 سنة 85% من المكفولين والشباب فوق 18 سنة نسبة 15% من الإجمالى العام. ولقد تم تفعيل إجراءات أكثر تيسيرًا على الأسر الكافلة تخص المستوى التعليمى والاقتصادى والحالة الاجتماعية ونسب الأطفال، كما تم إتاحة تقديم طلبات الكفالة إلكترونيًا على الموقع الرسمى للوزارة مما أدى إلى زيادة طلبات الأسر الكافلة بنسبة 10% وجار التحقق من ملائمة تلك الأسر لرعاية وحماية البنات والأبناء.
أما برنامج حماية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم للاستقلالية والدمج فى المجتمع، فقد بلغ عدد الأشخاص ذوى الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدى حوالى مليون شخص بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه سنويًا، كما تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأكثر من 633 من الأشخاص ذوى الإعاقة، وجارى تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وأيضًا جارى إجراء ربط شبكى بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، وتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لقبول الأشخاص الصم فى كليات التربية النوعية بالجامعات، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتحمل تكلفة جميع مترجمى الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب بالجامعات.
وأكدت أن الوزارة تشرف على 640 هيئة تأهيلية بما يشمل 72 مؤسسة إقامة داخلية، و58 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية و220 مكتب تأهيل و76 مركز علاج طبيعى و26 مركز تأهيل متكامل، و173 حضانة تأهيل، و8 وحدات تخاطب، وقد تم تقديم خدمات تأهيلية متنوعة إلى 5,417 شخص من ذوى الإعاقة فى تلك المؤسسات، كما قامت الوزارة بإعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقد قام السيد رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومى، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين، وتم دعم 417 جمعية أهلية شريكة فى تنفيذ مشروعات تأهيلية وتعزيز بند أجور العاملين بإجمالى 173 هيئة تأهيلية، بالإضافة إلى توفير أجهزة لاب توب ناطقة لذوى الإعاقات البصرية لمساعدتهم على استكمال دراستهم، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وجار توزيعهم قبل انتهاء الربع الأول من هذا العام، كما تم إتاحة دعم مالى للطلاب المكفوفين فى 18 جامعة مصرية، كما قامت وزارة التضامن بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعى دفع هذه التكاليف عِوضًا عنهم للوزارة المعنية.
أما فيما يتعلق برعاية المسنين فلدى الوزارة 163 مؤسسة مسنين و179 نادى مسنين يستفيد منهم حوالى 41 ألف مسن على مستوى الجمهورية.
وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.
مجلس النواب البرلمان وزيرة التضامن خبر الحكومة اخبار اليوم /br/ الموضوعات المتعلقة وكيل خطة النواب يسأل الحكومة عن تجاهل تنفيذ تعديلات البرلمان على الموازنة.. صور الإثنين، 01 فبراير 2021 01:43 م نائبات تنسيقية شباب الأحزاب يدعمن تعديلات التصدى لختان الإناث.. يعلن مساندة مشروع القانون تحت قبة البرلمان.. ويؤكدن: ردع لمرتكبى الجريمة.. أميرة العادلى: القانون إنسانى.. ومرثا محروس: جريمة بشعة ضد الإنسانية الإثنين، 01 فبراير 2021 12:16 م
