يستعد جهاز تصفية الحراسات لإجراء مجموعة من المزادات لأراضى وعقارات، تم مصادرتها فى قضية توظيف الأموال، وهو المزاد الأول بعد الثورة يوم 24 و25 و26 و27 من الشهر الجارى بنادى وزارة المالية. قالت مصادر بالجهاز ل"اليوم السابع"، إن الجهاز لم يعقد أى مزادات طوال الأشهر الماضية، بعد ما أثير من شبهات حول تلاعبات تتم فى عملية المزادات، وكيفية إرسائها على أشخاص بعينها وبأسعار أقل من الثمن الحقيقى بكثير. وأضاف المصدر، أن وزارة المالية تلقت مناشدات تطالبها بإبلاغ الجهات الرقابية لكشف المتورطين فى التلاعب بالمزادات والمال العام، موضحاً أن اللجنة المسئولة عن تقييم العقارات والأراضى المطروحة للمزاد، هى نفسها التى أكد الجهاز المركزى للمحاسبات أنها لا تحوى أى عناصر مختصة بالتقييم، وهو التقرير الذى نشرته "اليوم السابع" فى شهر أبريل الماضى. وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد أصدر تقريراً فى مارس الماضى، تم تسليمه لرئيس جهاز تصفية الحراسات عادل فهمى، وتضمن التقرير ملاحظات تتعلق بوحدة توظيف الأموال، عن الشهور من يوليو إلى ديسمبر من عام 2010. ويرصد تقرير الجهاز المركزى للحسابات بدقة عدداً من المخالفات، لأحكام المادة 17 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، فضلاً عن مخالفة أحكام المادة 120 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، فيما اعتبر التقرير أن «الإهمال الشديد فى عمل الجهاز» هو المخالفة الأكثر خطورة، مما تسبب فى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة. ومن أهم الملاحظات التى أوردها التقرير، بيع بعض العناصر الخاصة بوحدة توظيف الأموال، دون تقييمها بمعرفة لجنة تقييم الأصول العقارية، والتى لم تتضمن «خبير مثمن» من هيئة الخدمات الحكومية أو من بنك الإسكندرية القائم بالمزاد، وهو الوضع الذى لم يتغير حتى الآن، رغم مطالبة الجهاز بتصحيحه. وطالبت المصادر بوقف المزادات المزمع إجراؤها الأسبوع الجارى، لحين تحقيق وزارة المالية فى هذه المخالفات وغيرها من المخالفات، والتى نشرت "اليوم السابع" عدداً كبيراً منها على مدار الأشهر الماضية، وتشكيل لجنة تقييم متخصصة، تطبيقا لتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات، حفاظاً على المال العام.
