أثارت اشتباكات ماسبيرو الأخيرة، التى أسفرت عن مقتل وإصابة ما يزيد على 300 شخص، مطالبة العديد من الأقباط باللجوء للقضاء الدولى. وطالب بعض الأقباط وأسر الشهداء، قداسة البابا شنودة، أثناء تكريمه لهم، باللجوء للقضاء الدولى، وكان رد البابا آنذاك: "الجانى غير معروف ورفع قضية دولية سوف تتهم بالخيانة ولن تكون ذا جدوى رافضا هذا الاتجاه"، وهو ما رفضه عدد من مسئولو اتحاد شباب ماسبيرو، مؤكدين أن الكنيسة تتحدث كما تشاء فى الأمور الروحية، ولكن تدويل القضية شأناً يخص أهالى الضحايا، بحسب ما قاله رامى كمال منسق الاتحاد. وأكد كمال: هذا حق قانونى بموجب المواثيق الموقعة عليها مصر، مشيراً إلى أنهم كنشطاء فى حال التعدى عليهم سيكون لهم حق التدويل إذا لم يتم الرد على مطالبهم بالتحقيق العاجل وتقديم الجناة فى أحداث ماسبيرو للعدالة، مضيفا أن الدكتور عوض شفيق، المحامى الدولى بجنيف، أخذ أولى خطوات التدويل برفع دعوى قضائية بمحكمة الاتحاد الأفريقى لحقوق الإنسان. وقال عاطف شقيق مجدى، عبده رزق من أهالى الضحايا إن القضية باتت محسومة بعد ما أدلى به المجلس العسكرى فى المؤتمر الصحفى وهو ما يؤكد أن التحقيقات لن تسفر عن جان وهو ما سيهدر حقوقهم القانونية ولذا سيكون تدويل القضية الحل الوحيد أمامهم، مشيرا إلى أن الكنيسة مؤسسة روحية وليس سلطه قانونية وبالتالى فرأيها أمر شخصى لا يعبر عن الجميع فى النواحى المدنية. وأضاف عاطف: لا يمكن أن تكون جهة التحقيق ممثلة للخصم فى الوقت نفسه، ولن يتم إدانة الشرطة العسكرية ولذا لن يكون أمام الشهداء سوى اللجوء للقانون الدولى. وانتقد لجنة تقصى الحقائق المكونة من مسئولين رسميين، مؤكدا أنها لن تأتى بأى نتائج تظهر الحقيقة التى شاهدها أثناء الحدث بدهس المدرعات للمتظاهرين، ومنهم شقيقه وعبر عن استيائه من موقف المجتمع من هذه الجريمة على حد قوله، وعدم وجود تضامن معهم فى حين أن المجتمع المصرى تحرك بأكمله لإدانة مقتل مروة الشربينى بألمانيا وكلفت الحكومة محامين على نفقتها لمتابعة القضية. واتفق معه ميلاد دانيال شقيق منيا دانيال أحد الضحايا، قائلاً إنهم إذا لم يحصلوا على حق شقيقهم بمعاقبة الجناة فلن يكون أمامهم طريقا سوى رفع دعوى قضائية دولية وهذا حقهم القانونى، مؤكدا قوله "هذه ليست خيانة لأنه حق شرعى طبقا للمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر إذا ما فشلت جهات التحقيق المصرية فى رد حقوقنا". بينما يرى نادر شقيق فارس رزق أحد الضحايا أن هذا الأمر متروك للمحامين فى اتخاذ القرار، الذى يناسب القضية ويرد حقوق شقيقه، وقال: إذا كان الحل فى قضية دولية لن أمانع فى ذلك. من جانبه، قال الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى إن مصر تمر بمرحلة صعبة فى تاريخها ولا تحتاج لمزيد من التوترات وانه من الأفضل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للقانون المصرى من أجل تحقيق العدالة وهناك العديد من درجات التقاضى، فضلا على ضرورة اللجوء إلى الحوار مع المسئولين والمجتمع المدنى لإيجاد حلول بين جميع الاطراف لتعزيز المواطنة ولكن القضية الدولية سوف تغلق باب الحوار وستخرج دعاوى التخوين والعمالة ضد أصحابها. وأشار إلى أن قداسة البابا يصلى من أجل تحقيق الله للعدل والكنيسة لا تملك سوى الصلاة لأبنائها ودائما ما تسعى بكل جهدها لحل هذه القضايا سريعا حتى لا تتدخل جهات خارجية فى شئون البلاد، وأكد أن البابا غيور على وطنه ويحبه، ودائما عندما يسافر فى أى مكان يقول إنه يأخذ معه مصر فى قلبه.
