وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فخرى الفقى، وبحضور محمد معيط، وزير المالية، على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021. المادة الأولى يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ ملياران جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية. المادة الثانية تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ ملياران جنيه فقط. المادة الثالثة تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 المشار إليه بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون. المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه في ضوء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد العالمى، وكذلك الاقتصاد المصرى وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية مما يستوجب مع وضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي للعمل على الحد من تلك الأثار السلبية ولدفع عجلة الإنتاج في تلك القطاعات، وان الهيئات والوحدات الاقتصادية هي أكثر الجهات المتضررة، وذلك نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئي لأنشطتها وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى مثل القروض المحلية والأجنبية مما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة لزيادة مساهمات الدولة فيها للحصول على قروض. وفى هذا الصدد صدر القانون رقم 85 لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 وقد تم مراعاة إدراج نحو 4 مليون جنيه و155.3 ألف جنيه الاحتياطي العام المدرج بالباب السابع، وقامت وزارة المالية بتدبير مبالغ جملتها نحو 3 مليون جنيه و93 ألف نقلا من الاحتياطي العام المشار إليه بعالية حتى تاريخه ليصبح بذلك رصيده نحو مليون و62.3 ألف جنيه.
