تنظر الدائرة 52 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، غدا السبت، طلب المحامين المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع، ووزير الداخلية حبيب العادلى، و6 من مساعديه، لرد المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات شمال القاهرة التى تنظر محاكمة المتهمين بأكاديمية الشرطة. من جانبه قال عصام البطاوى، محامى دفاع حبيب العادلى، أن طلب رد المستشار أحمد رفعت ليس له أسباب قانونية صحيحة يستند إليها حتى يتم رد الدائرة، وأشار إلى أن غضب المحامى هو الذى جعله يرد المحكمة دون أن يستند إلى أسباب قانونية نص عليها القانون على سبيل الحصر، وتوقع البطاوى رفض الطلب. كما توقع تنازل المحامى عن طلب رد الدائرة حتى لا يغرم مبلغ 6 آلاف جنيه فى حالة الرفض، وفى حالة التنازل يقوم بدفع مبلغ 602 جنيه قيمة كفالة النقض، وأكد أنه فى حالة رفض طلب الرد أو تنازل المحامى سيتعود القضية إلى المستشار أحمد رفعت وسيتم نظر القضية يوم 30 أكتوبر الجارى. بينما قال عاصم قنديل، المحامى المدعى بالحق المدنى، أن طلب الرد أسبابه قانونية تستوجب التحقيق فيها والاستجابة لطلبات الدفاع فى استخراج الأوراق والمستندات، وهو ما قرره المستشار مصطفى حسين رئيس الدائرة 52 مدنى التى تنظر طلب الرد، مؤكداً أن طلب الرد إجراء قانونى احتجاجاً على عدم استجابة المحكمة لطلبات الدفاع، ولم يتم قبول طلبات الرد طيلة الخمسين عاما الماضية. ومن جانبه قال ممدوح رمزى، المحامى المدعى بالحق المدنى، عن أحد مصابى الثورة أن رد هيئة المحكمة حق كفله القانون عندما يرى دفاع أحد طرفى الخصومة أن المحكمة تميز بين أحد فريقى الدفاع دون الآخر من حقه أن يرد المحكمة، كما أن المستشار أحمد رفعت ارتكب خطأ مهنى عندما بدأ مبكراً فى سماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، على خلاف الموعد الذى حدده عند بدء نظر القضية فى العاشرة صباحا، كما أن المحكمة استمعت لشهادة "طنطاوى" ولم يناقشه المدعون بالحق المدنى وهو ما يعد تميزاً. وتابع أن المحكمة أخطأت أيضاً حين أبدت رأيها فى فصل الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية مسبقاً وهو ما يعد مخالفا للعرف القضائى، موضحاً أن من حقها قانونيا أن تفصلهما إذا رأت أن المدعين بالحق المدنى يعطلون سير الدعوة الجنائية بالدعوى المدنية. وأوضح رمزى أننا أمام حالتين قانونيتين الأولى أن تقضى الدائرة 52 مدنى التى تنظر طلب رد القاضى أحمد رفعت بقبول الطلب فى حالة إذا كانت الأسباب قوية ووجيهة، ومن ثم تتم إحالة القضية إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات أخرى لنظر القضية وتعود إلى نقطة الصفر.
