ضمن فعاليات الزيارة التي تقوم بها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدولة السودان الشقيق، في إطار مشاركة مصر كضيف شرف في الدورة رقم 38 لمعرض الخرطوم الدولى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات و مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة بدولة السودان، بهدف إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الصناعة والتجارة بالسودان لتعزيز التعاون ونقل الخبرات لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة في كلا البلدين خاصة في قطاع الصناعات اليدوية والحرفية.
وأوضحت نيفين جامع أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى في إطار تعميق التعاون وتبادل الخبرات الاقتصادية والتنموية بين مصر والسودان لوضع وتنفيذ برامج متكاملة تهدف إلى دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية حيث إن هذا القطاع يتمتع بقدرة كبيرة على توفير فرص عمل كثيفة للشباب بالإضافة إلى قدرته المتميزة على التسويق والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم ستعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم المالى والفنى لأصحاب هذه المشروعات وتطوير مهاراتهم وتوفير البيئة المواتية لتشجيعهم على الاستمرار والتوسع وجذب عدد أكبر من الشباب والمرأة للعمل في مجال الحرف اليدوية والتراثية مما يساعد على توفير فرص عمل ناجحة ومستقرة لأصحاب هذه المشروعات والعاملين لديهم ويساهم بفاعلية فى التنمية الاقتصادية في البلدين. وأوضحت نيفين جامع أن توقيع مذكرة التفاهم يعد استكمالا للتعاون الذى بدأ بين الجانبين حيث استضافت مصر دولة السودان الشقيق كضيف شرف في معرض تراثنا في عام 2020 والذى أقيم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقام بتنظيمه جهاز تنمية المشروعات ولاقت المعروضات السودانية المتميزة من المنتجات الجلدية والخشبية اقبالا كبيرا من الزائرين.
وأضافت نيفين جامع أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الصناعة والتجارة بالسودان لوضع الخطط التنفيذية وتحديد آليات العمل لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم ومن أهمها التنسيق بين الجانبين لتقديم الخدمات المالية وغير المالية التى تتفق مع طبيعة هذه المشروعات وتبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال وإجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة وتوفير التراخيص اللازمة لتشغيلها بالإضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات لتوفير بيئة مناسبة لتنمية وتطوير المشروعات اليدوية وفتح قنوات تصديرية تساعدها على تسويق منتجاتها وتنفيذ برامج تعاون تعمل على دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في البلدين.
