طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم إصدار قانون السلطة القضائية، وتفويض البرلمان القادم ببحث الأمر واتخاذ القرار. وأرجع أبو شقة، فى تصريحات صحفية، طلبه عدم إصدار القانون بقرار من المجلس العسكرى إلى امتصاص حالة الاحتقان القائمة الآن بين المحامين وبين رجال القضاء، مشيراً إلى أن المحامين كانوا دائماً سنداً مؤازراً للقضاة، والشاهد على ذلك وقوف نقابة المحامين ونقيبها وأعضائها وجموع المحامين إلى جانب القضاة أثناء مذبحة القضاة سنة 1969. وأضاف أبو شقة أن الحصانة عندما يقررها الدستور والقانون كحصانة أعضاء المجالس النيابية والحصانة الدبلوماسية والحصانة القضائية بالمادة 96 وما بعدها من قانون السلطة القضائية، لذات شخص القاضى وإنما يقررها بهدف أساسى لخدمة العدالة وحتى لا يكون القاضى وهو يمارس عمله مهدداً على نحو ينعكس أثره بالضرورة على ما يصدره من قرارات أو أحكام تنال من العدالة، وبالتالى من حقوق المواطنين. وقال أبو شقة، إن الوقوف سلبياً إزاء ما يحدث من تفاقم الفجوة بين المحامين والقضاة يجعله يشعر بالخوف من أن يندس بعض المغرضين وسط المظاهرات التى تتزايد يومياً، والتى من شأنها على الأقل تعطيل العدالة، وهو ما ينعكس أثره يومياً من تزايد الفجوة بين ضلعى العدالة المحامين والقضاة العدالة. وأكد أبو شقه أن دعوته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم إصدار قانون السلطة القضائية إنما يعد وأداً لهذه الفتنة فى مهدها وحتى لا تتفاقم أكثر وحتى نحافظ على الود والاحترام بين جناحى العدالة والمحامين والقضاة فى التمسك الكامل بكافة الحقوق وبكافة الضمانات التى تحقق حيد القاضى واستقلاله، وكذلك كافة الضمانات التى تكفل للمحامى أن يؤدى واجبه فى حرية وأمن وأمان .
