استنكر خيرت الشاطر، القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين، عدم خبرة المجلس العسكرى، الذى يشرف على الفترة الانتقالية وتطبيقه سياسيًا تسببت فى تفاقم حالة الشلل الاقتصادى فى البلاد. وبلهجة مراوغة تساءل الشاطر فى مقابلة مع صحيفة "الفاينانشيال تايمز": هل من الأفضل أن نأخذ الأموال التى ربحوها من الدولة أم أن نلقيهم فى السجن 100 سنة دون أن أحصل على أى شىء؟. وأضاف: "بصفتى رجل أعمال فأختار ما هو أفضل". ويرى الشاطر الذى جمعته زنزانة واحدة برجل أعمال النظام السابق أحمد عز، أن على السلطات الانتقالية إجبار رجال الأعمال الفاسدين بإعادة الأرباح غير المشروعة للدولة. وأكد رجل الأعمال، المعروف بأنه أحد مصادر تمويل جماعة الإخوان، أن الثورة أسقطت رأس النظام، لكن الجسد لايزال باقيا، إذ إن البلاد مازالت تخضع للقيود والعقبات نفسها، مشيرا إلى أن مصر أفضل من ذى قبل بما لا يزيد عن 20 أو 30%. وفى مغازلة للمستثمرين، أشار إلى أن الإسلاميين مع اقتصاد السوق الحر وأنهم يودون الإبقاء على البلاد مفتوحة لكافة الأعمال التجارية، قائلا: "نحن نعلم أننا جزء من نظام عالمى، بكل قواعده وأشكاله، ولا أعتقد أننا سنعزل أنفسنا عن العالم". واعتبرت الصحيفة أن الشاطر الذى خرج من السجن عقب أسابيع قليلة من رحيل مبارك، يسعى لطمأنة المصرفيين والدبلوماسيين بشأن السياسات الاقتصادية فى حال فوز الجماعة بنسبة كبيرة فى البرلمان المقبل. وتلفت الصحيفة إلى أن الشاطر حاول إقحام مرجعياته الدينية طوال الحديث، مشيرا إلى أن الإسلام يؤيد اقتصاد السوق الحر، لكن مع الوضع فى الاعتبار العدالة الاجتماعية. وأكدت أن تشخيص القيادى الإخوانى الذى يمتلك مجموعة شركات صناعية وتجارية، للمشكلات الاقتصادية فى مصر وآراءه بشأن تحسين التعليم ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تبدو أنها تختلف عن الآراء التقليدية. ونفى الشاطر مخاوف الليبراليين إزاء احتمال توسع نفوذ الإخوان المسلمين فى الحكومة المقبلة بما يدفع إلى هروب المستثمرين الأجانب ويدمر صناعة السياحة التى تمثل المصدر الرئيسى لعائدات النقد الأجنبى.. وأشار قائلا "إن الإسلام لا يفرض رغبته على الآخرين". وبينما يفضل امتناع المسلمين عن تناول الكحول فإنه غير معنى بتوجيه الأجانب بما يجب أن يفعلوه.
