تدرس وزارة التربية والتعليم مطالبة الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء، بإدراج ميزانية طبع الكتب المدرسية ضمن موازنتها السنوية وعدم الإبقاء عليها ضمن موازنة "المالية"، لتسهيل صرف مستحقات الطباعة للمطابع المتعاملة مع "التعليم". وأوضح مصدر، أن إبقاء "المالية" على ميزانية طبع الكتب لديها يؤدى لتأخر منح المطابع مستحقاتها، وكشف المصدر، ل"اليوم السابع"، عن اعتذار مطبعتين غير حكوميتين عن طبع نسخ من كتب النصف الثانى من العام الدراسى الجارى بسبب تأخر حصولها على مستحقاتها المالية، مضيفا أن هذه الواقعة تعد سابقة فى التعامل بين الوزارة والمطابع. وقال المصدر، إن السبب وراء احتجاز "المالية" أموال طباعة الكتب سنوياً لديها هو رغبتها فى استخلاص مستحقاتها لدى مؤسسات صحفية من هذه الأموال، وذكر المصدر أن "التعليم" ستعرض على الحكومة إمكانية أداء هذا الدور بواسطة الإدارات المالية بها بدلاً عن وزارة المالية، فى مقابل انتظام صرف مستحقات المطابع التى بدأت طبع نسخ "الترم الثانى" دون الحصول على كامل مستحقات "الترم الأول". وتخصص الدولة سنوياً ما يزيد عن مليار جنيه لطبع نحو 260 مليون نسخة من الكتب المدرسية ل 18 مليون طالب بمراحل التعليم قبل الجامعى.
