بعد حل مشكلة نقص البنزين، تواجه وزارة البترول أزمة جديدة تتمثل فى ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، نتيجة نقص الكميات داخل الأسواق، بعد تعنت شركة "سوناطراك" الجزائرية فى توريد كميات البوتاجاز المتعاقد عليها، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذى تتضاعف فيه كميات الاستهلاك، فى الوقت الذى لا تمتلك فيه الهيئة العامة مخزوناً استراتيجياً من البوتاجاز نتيجة عدم امتلاكها خزانات أرضية لذلك، وتعتمد فقط على التوريد المنتظم من قبل الشركة العربية البحرية لنقل البترول، والمسئولة عن توريد غاز البوتاجاز المستورد من الخارج إلى الهيئة. من جانبه أكد المهندس ياسين الصياد مدير عام الشركة البحرية لنقل البترول أن الأزمة فى طريقها للحل، خاصة وأن الشركة قامت بمخاطبة بنك جى بى مورجان الأمريكى لضمان سداد البنك الكويتى، ودفع مبالغ إضافية تصل إلى 60 مليون دولار. وأشار الصياد إلى ارتفاع حجم مديونية الهيئة العامة للبترول للشركة بمبالغ تصل إلى 160 مليون دولار متأخرات بعدم سداد، لافتا إلى أن الهيئة كانت منتظمة فى السداد من قبل، ومنذ عام 2009 تواجه صعوبات فى عمليات السداد. وقال مدير عام الشركة البحرية لنقل البترول إن الشركة تقوم بتوريد كميات إلى هيئة البترول تصل إلى 120 ألف طن من البوتاجاز شهريا، وتزيد بحسب حجم استهلاك السوق، حيث من المتوقع أن ترتفع فى فصل الشتاء بنسبة 30% نتيجة زيادة استهلاك الوقود. وأكد الصياد أن الشركة تتعامل منذ سنوات مع سوناطراك عن طريق البنك الكويتى، لكن الأوضاع السياسية الحالية دفعت بالشركة إلى التخوف على أموالها، لافتا إلى أن الشركة تتعامل مع موردين آخرين من السعودية وقطر، ويقدرون الأوضاع السياسية التى تمر بها مصر. ونفى الصياد أن يكون هدف الشركة من تعطيل عمليات التوريد للشركة هدفا سياسيا، مؤكدا أن الشركة تخشى على مستحقاتها فى ظل التوترات السياسة والأحداث التى تمر بها مصر حاليا رغم التزام الشركة بدفع كافة مستحقات الشركة الجزائرية فى المواعيد المتفق عليها. وتعمل الشركة البحرية لنقل البترول، والتى تتخذ من الكويت مقراً لها فى عمليات نقل البترول والمنتجات البترولية حول العالم، وتمتلكها 9 دول عربية، منها مصر، والتى تصل حصتها إلى 1%، وتعد أقل نسبة عن باقى الدول، تليها البحرين، والتى تصل حصتها إلى 4%، وترتفع مساهمات المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات والعراق وقطر والجزائر.
