نفت مصادر بشركة غاز شرق المتوسط "المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل "خلو الاتفاقية الموقعة بين الشركة والشركة القابضة للغازات "إيجاس" من شرط يعطيها حق اللجوء إلى التحكيم الدولى. وقالت المصادر أن الاتفاقية تحتوى على مواد كاملة للجوء إلى التحكيم ، وتحدد مكان التحكيم ، لافتا إلى أن لجوء المساهمين إلى التحكيم ليس هدف لمقاضاة مصر، ولكن تفاديا لحجم الخسائر التى تتكبدها الشركة والمساهمين. وأشار المصدر إلى أن الشركة على استعداد لبدء مفاوضات جديدة مع الحكومة المصرية ، ولكن لابد من أعادة ضخ الغاز مرة أخرى حتى يتثنى للشركة أقناع الأطراف الأخرى لرفع الأسعار، لافتا إلى أن العقد يقضى بتعديل أسعار البيع كل 5 سنوات. وأكد المصدر أن أسعار تصدير الغاز للاسرائيل تأتى من أعلى الأسعار ، وأن ما يحدث حاليا هى أحداث سياسية وليست بسبب أسعار البيع ، لافتا إلى عدم وجود تعنت من قبل غاز المتوسط وإلا كانت الشركة لجأت للتحكيم منذ عام 2008. وتصل حجم الخسائر اليومية التى تتكبدها إسرائيل يوميا جراء توقف الغاز المصرى إلى نحو 6 ملايين يشكل يوميا نتيجة استخدام الفحم والسولار والمازوت كبديل عن الغاز المصرى فى فترة الانقطاع كى تقوم شركة الكهرباء بمهامها.
