وسط أجواء ضبابية، يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا مساء غد برئاسة وزير الخارجية القطرى حمد بن جاسم لبحث تطورات الأوضاع فى سوريا، بناء على طلب من مجلس التعاون الخليجى والذى تقدم به لجامعة الدول العربية يوم الخميس الماضى، ويأتى هذا الاجتماع ليكسر حاجز الصمت العربى الذى دام أكثر من شهر فى أعقاب فشل الاجتماع الوزارى السابق فى التوصل لقرار يلزم نظام بشار الأسد. وتوقع مصدر دبلوماسى أن تسود الخلافات الحادة داخل الاجتماع خاصة فى ظل مساندة الجزائر ولبنان وبعض الدول الأخرى لنظام الأسد، إلا أنه لفت إلى أن دول الخليج ربما لديها ترتيبات أخرى تقوم بطرحها داخل الاجتماع المغلق خاصة أنها هى التى طلبت الاجتماع وأصرت على عقده بسرعة كبيرة. وأكد أنه حتى الآن لا يوجد توجه عربى واحد باتجاه اتخاذ إجراءات عقابية ضد النظام السورى، إلا أن الأكيد أن الاجتماع الوزارى سيناقش عدم التزام سوريا بتنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب التى صدرت فى اجتماعهم الشهر الماضى، وعلى رأس هذه القرارات رفض وقف أعمال العنف ضد الشعب السورى، واستمرار استخدام الجيش فى موضع غير موضعه، ورفض استقبال اللجنة العربية التى تم تشكيلها برئاسة نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلى والتى أشترط الوزراء لزيارتها لدمشق وقف كافة الأعمال القتالية. وسيبحث الاجتماع رفض النظام السورى التعاطى مع المبادرة العربية وتأثير ذلك على تدهور الأوضاع، ولفت المصدر الى أن قضية المجلس الانتقالى السورى الذى تم تشكيلة مؤخرا، ليكون معبرا عن المعارضة السورية لن يتم مناقشتها إلا اذا طرحتها احدى الدول، متوقعا أن تعرض احدى دول الخليج التى رحبت بتشكيل المجلس فتح قنوات حوار معه وأن يتم تكليف أحد المسئولين بالجامعة العربية بهذه المهمه حتى يتم الأمر بشكل رسمى وبقرار من وزراء الخارجية العرب، خاصة بعد أن غادر وفد المجلس القاهرة دون النجاح فى مقابلة أحد مسئولى الجامعة العربية. وحول تعليق عضوية سوريا فى الجامعة العربية أستبعد المصدر أن يتم اتخاذ هذا القرار بشكل نهائى فى اجتماع اليوم ولكن من الممكن مناقشته والتلويح بها كتهديد آخير لنظام الأسد، خاصة أن البرلمان العربى كان قد رفع توصياته التى أتخذها فى دورته الآخيرة الشهر الماضى الى الأمين العام لعرضها على مجلس الجامعة بتجميد عضوية سوريا فى الجامعة العربية وكافة المؤسسات التابعة لها.
