أعلنت عدد من الشخصيات القبطية البارزة تراجعها عن الترشح لخوض الانتخابات الحالية، كالنائبة السابقة جورجيت قلينى، والمفكر جمال أسعد، فى حين تمسكت شخصيات قبطية أخرى بالترشح، كالمحامى ممدوح رمزى وآخرون، ممن رفضوا السلبية، والانهزام، أمام أحداث يجب أن تكون عابرة، وبوجه عام فإن ما يميز الانتخابات هذا العام هو خوض أحزاب أغلب أعضائها من الأقباط لأول مرة الانتخابات، تلك الأحزاب التى ظهرت سريعا عقب الثورة، معلنه أنها لن تنتظر ترشيح الأحزاب الأخرى لقبطى أو اثنين دون دراسة وبغاية تجميل الصورة العامة، أو العودة لنظام تعيين السلطة للأقباط داخل المجالس النيابية، الذى أرساه النظام السابق. يقول الحقوقى نجيب جبرائيل، أحد مؤسسى حزب الاتحاد المصرى، إن الخوف يتملك اغلب الأقباط، ويحجبهم عن المشاركة السياسية، بسبب الحوادث الطائفية المتكررة، ومع ذلك سيخوض عدد من السياسيين الأقباط من أعضاء الحزب الانتخابات البرلمانية القادمة، حتى لا نتهم بالسلبية، والانسحاب، تاركين الساحة للجموح الدينى، ويضيف جبرائيل أن حزب الاتحاد المصرى سينضم لقوائم عدد من الأحزاب الليبرالية، كحزب الجبهة، والتجمع، ولن يخصص لمرشحى الحزب من الأقباط أكثر من نسبة 30%، من إجمالى عدد المقاعد الذى سيقرر الحزب المنافسة عليها، بينما سيخصص حزب الاتحاد المصرى نسبة ال70% المتبقية من المقاعد للمرشحين المسلمين المعتدلين أو العلمانيين، للمنافسة فى الدوائر التى ستعلو فيها الشعارات الإسلامية. وأكد جبرائيل على وجود أربع دوائر منفصلين لترشيح الأقباط من أعضاء الحزب، هم دائرة شبرا، التى اعتاد الأقباط الترشح بها، والفوز بمقاعدها، ودائرة روض الفرج، ودائرة الزيتون، التى تخول من العصبيات، لأنها كانت مخصصة لرئيس ديوان الرئيس المخلوع للسنوات مضت، إضافة الى دائرة الأزبكية، كما أن هناك ثلاث دوائر، لن يغامر الحزب بترشيح الأقباط عليها، نتيجة للسيطرة الإسلامية، أو سيطرة العائلات على المقاعد هناك، وهى دائرة الدرب الأحمر، ودائرة دار السلام، ودائرة الخانكة. بينما شكك مايكل منير، مؤسس حزب الحياة أن يكون هناك شىء مضمون بالنسبة للمرشحين الأقباط خلال الانتخابات القادمة، حتى بالنسبة لتلك الدوائر التى اعتاد المرشحون الأقباط الفوز بها، فالوضع الأمنى غير مستقر، والضمانات غير كافية لحماية الأقليات المهمشة بوجه عام، وأضاف منير أن حزب الحياة لم يقرر بعد الكيفية التى سيخوض بها الانتخابات البرلمانية القادمة، فقد يذوب وسط قوائم أحزاب ليبرالية أو اشتراكية، وقد يتخذ قرار المقاطعة، نظرا "للخبطة" التى ستصيب الناخبين، بسبب قانون الانتخابات الجديد، وفى حالة المشاركة لن يلجأ حزب الحياة الى تخصيص دوائر خاصة للمسلمين والأقباط بحسب التركيبة الديموغرافية لتلك المناطق، بل سيعتمد الحزب أكثر على مدى شعبية المرشح فى دائرته، فهناك شخصيات قبطية تلقى ثقة الناخب المسلم، والعكس، وذكر منير الدوائر التى سيركز عليها الحزب بوجه عام، نتيجة لاتساع قاعدته الشعبية هناك، خاصة فى محافظتى الشرقية، والإسكندرية، والعديد من دوائر محافظات الصعيد. من جانبه قال رمسيس النجار محامى البابا أن الأقباط سيسعون الى الترشح على قوائم الأحزاب الليبرالية، رافضا تماما ترشيح الأقباط تحت أى مسمى دينى، وأكد النجار أن سيناريو تعيين الأقباط فى البرلمان الذى اعتادوا عليه فى ظل وجود النظام السابق لن يتكرر مرة ثانية، مشيرا أن الحل أمامهم يكمن فى ضرورة وجود كوتة لهم فى البرلمان القادم خاصة أن نسبهم فى الفوز ضعيفة للغاية، لزيادة تأثير الدور الدينى فى الشارع بصورة أقوى من الدور السياسى. وتابع النجار، أن كوتة الأقباط لن تستمر فترة طويلة ولكنها فقط ستصبح لفترة محددة، لحين إثبات وجودهم السياسى وانخراطهم فى الأحزاب المختلفة. واتفقت معه فى الرأى جورجيت قلينى النائبة السابقة بمجلس الشعب التى طالبت بوجود كوتة للأقباط فى ظل سيطرة الأحزاب الإسلامية التى تعمل بخلفية دينية، بالرغم من تأكيدات المجلس العسكرى على عدم وجود أحزاب ذات خلفية دينية، وأوضحت قلينى أن الكوتة ستصنع حالة من التوازن أمام سيطرة الأحزاب الإسلامية. وقال المحامى ممدوح رمزى، إن حزب الإصلاح والتنمية "مصرنا" قرر ترشيحه على رأس قائمة الحزب النسبية لمجلس الشورى، فى حين قرر الحزب ترشيح رجل الأعمال رامى لكح على رأس قائمته النسبية لمجلس الشعب، كما لم يحسم الحزب بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات بقائمة نسبية منفردة، أو أنه سيقوم بالتنسيق مع عدد من الأحزاب الليبرالية الأخرى خاصة حزب الاتحاد المصرى، لمؤسسها الناشط الحقوقى نجيب جبرائيل، وقد استثنى حزب الإصلاح والتنمية تماما إمكانية التنسيق مع الأحزاب ذات المرجعية الدينية الإسلامية. وأضاف رمزى أن الظروف الأمنية المضطربة فى البلاد يجب ألا تخيف المرشحين من الأقباط، خاصة وأن الوضع ليس بهذه الخطورة، كما أن عناصر الأمن أذا ما أرادت ضبط الشارع فيمكنها ضبطه بسهولة، فنحن نحتاج لتطبيق الطوارئ للحفاظ على أمن الشارع، خاصة فترة الانتخابات، وأكد رمزى أن أحداث ماسبيرو ليس لها علاقة بالانتخابات، ولا يجب أن يربط المرشح القبطى بين الحادثين، ووصف رمزى، عدول بعض المرشحين من الأقباط عن المشاركة فى الانتخابات بأنها سلبية، لا تجوز، خاصة أن نتيجة الانتخابات الحالية ستكون معبرة تماما عن رأى الشارع، ولن تشهد الانتخابات الحالية حالات تزوير فج، وأضاف رمزى "مفيش حد له مصلحه فى التزوير، واللى له وجود فى الشارع هو اللى هياخد أصوات أكتر". ومن جانبه أكد المفكر جمال أسعد أنه لا ينوى الترشيح خلال الانتخابات التشريعية الحالية، فهو لم ينضم الآن إلى أيا من الأحزاب القائمة، لأنه يشك فى وجود قاعدة جماهيرية لأغلب الأحزاب، فالأحزاب القديمة "ديكورية"، والجديدة "ورقية"، وقد أعطاهم الإعلام حجما أكبر من وجودهم الفعلى فى الشارع. وشكك أسعد فى إمكانية أن يحصل المرشحين من الأقباط على عدد مقاعد مناسبة فى البرلمان القادم، وأكد أن السبب فى ذلك سيرجع فى الأساس إلى الشحن الطائفى الذى أحدثته أحداث ماسبيرو، ذلك بالإضافة إلى التحالفات التى تتم بين عشرات من الأحزاب، لصنع قائمة نسبية موحدة، الأمر الذى سيؤدى حتما الى عدم ترشيح كل حزب من تلك التحالفات لعدد كافى من المرشحين الأقباط، نتيجة لمحدودية عدد مرشحى كل حزب داخل القائمة الموحدة، وأنه يأمل أن يحصل الأقباط على مقاعد مناسبة، وفرصة حقيقية للتمثيل داخل مجلس الشعب، إلا أن الجو العام، والأحداث الطائفية المتلاحقة تشير إلى غير ذلك.
