قال مصدر مسئول بأحد البنوك الحكومية، إن تثبيت سعر الفائدة، هو الاختيار المرجح من قبل مسئولى لجنة السياسة النقدية ب"المركزى" فى ظل الجهود الحكومية التى تبذل لجذب الاستثمار الأجنبى، والذى تأثر بقوة خلال الفترة الماضية فى ظل الأحداث السياسية الأخيرة، والحفاظ على مستويات التضخم على نسبها الحالية. ورهن المصدر تحريك البنك المركزى لأسعار الفائدة بتحسن الظروف الأمنية للبلاد والتى تعد العنصر الحاكم فى البيئة الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة، وحتى تتحسن الظروف السياسية والاقتصادية الحالية، خاصة مع ارتفاع الديون المحلية والخارجية المستحقة على مصر إلى مستويات قياسية بأكثر من 1250 مليار جنيه، وتراجع احتياطيات مصر الدولية بمقدار 12 مليار دولار خلال ال 9 أشهر الماضية من العام الجارى. من جانبه توقع إبراهيم الكفراوى، الخبير المصرفى، إقدام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى على تثبيت سعر الفائدة، خلال اجتماعها، اليوم، الخميس، نظراً للظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد حالياً، موضحاً أن الأسواق المحلية لا تتحمل تحريك سعر الفائدة فى الوقت الحالى فى ظل استمرار معدلات التضخم حول نفس معدلاتها المعتادة، وأنه لم يحدث أى انفلات تخضمى عنيف، يستدعى تحريك أسعار الفائدة. وأضاف الكفراوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن خفض سعر الفائدة من دوره أن يعمل على إقدام المودعين لسحب مدخراتهم من البنوك، وأن يمثل ضغطاً تضخميا – ارتفاع لمستويات أسعار السلع والخدمات – على الأسواق المحلية. وأوضح الكفراوى، أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يسحب السيولة من الأسواق، خاصة فى ظل اتجاه البنوك لاستثمار الودائع فى أذون الخزانة التى ارتفعت إلى أعلى مستوياتها ليسجل سعر العائد 14%، ولن يكون مجدياً فى ظل حالة التباطؤ الاقتصادى الحالية. وتعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى المصرى اجتماعها مساء اليوم، الخميس، لبحث أسعار الفائدة، بعد قرارها فى اجتماعها الأخير، للمرة ال16 على التوالى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%.
