توقعت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" أن يكون العام 2021 عاما حاسما للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا على ضوء ما إذا كانت القمة المزمعة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي ستعقد في وقت مبكر من العام المقبل أم لا، فضلا عن حاجة القادة في القارتين، وبشكل حاسم، إلى الاتفاق على أهداف هذه القمة وهو الأمر الذي تعذر حسمه إلى الآن. فرغم ما تحظى به الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية منذ مارس الماضى من اهتمام كبير من قادة الجانبين عقب إعلان كل من مفوض الاتحاد الأوروبي للتنمية جوتا أوربيلينين، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن استراتيجيتهما الجديدة لإفريقيا، إلا أن خطط الشراكة الأوروبية الإفريقية، وفقا لتحليل (دويتشه فيله)، اتخذت منعطفا مختلفا فقد كان العام الجاري 2020 عاما ضائعا بالنسبة للعلاقات بين القارتين، فقد حدث كل شيء بشكل مغاير وليس فقط بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ورغم حالة التفاؤل التي سادت الوسطين الأوروبي والإفريقي، عقب تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فى مارس الماضى بأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لإفريقيا بكافة مجالات التجارة والاستثمار والتنمية والتعاون والأمن، وذلك إلى جانب إظهار الرغبة في استمرار هذا الأمر وزيادة فاعليته، إلا أن الأمور ساءت بشكل مختلف عما كان متوقعا. ففي أكتوبر 2020 ، كان من المفترض أن يحتفل رؤساء دول الاتحاد الإفريقي و27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ووفودهم بالشراكة الجديدة في قمة في بروكسل، فضلا عن أنه كان من المقرر التوصل إلى اتفاقية تخلف اتفاقية "كوتونو"، التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وأكثر من 70 مستعمرة أوروبية سابقة في إفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ. وجرى تأجيل قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا إلى عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا، في حين فشل اقتراح عقد لقاء افتراضي عبر الإنترنت في الحصول على الدعم.. كما أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم توافق حتى الآن على استراتيجية إفريقيا الجديدة.. ولا يلوح في الأفق أي بديل لاتفاقية كوتونو، التي تنتهي في ديسمبر 2020، وذلك رغم تولي ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي من يوليو إلى ديسمبر 2020، وتوقع إمكانية أن تلعب برلين دورا حاسما في تعزيز التعاون بين الجانبين كما وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال خطاب رئيسي في مايو الماضي بأن "إفريقيا هي جانب مهم من سياستنا الخارجية". وقال ماتياس موجي من منظمة VENRO، وهي منظمة تضم المنظمات غير الحكومية التنموية في ألمانيا: "إن الاتحاد الأوروبي منشغل للغاية بنفسه، ويرجع ذلك جزئيا إلى الانشغال بالتصدي لأزمة (كوفيد-19) .. وبالتالي فقد بات الاهتمام بالشراكات مع أفريقيا، منذ ذلك الحين، لا يحظى بالاهتمام المطلوب". وأشار إلى أن "استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن إفريقيا فشلت في جذب الكثير من الاهتمام، فالاتحاد الأوروبي يرغب في العمل بشكل أوثق مع إفريقيا في خمسة مجالات رئيسية هي: التحول الأخضر، والتحول الرقمي، والنمو المستدام والوظائف، والسلام والحوكمة، والهجرة والتنقل"، ووصف ماتياس موجي هذه الاستراتيجية بأنها أحادية الجانب. وقال: "نود تطوير مثل هذه الاستراتيجيات مع الاتحاد الإفريقي والمجتمع المدني الإفريقي والأوروبي.. وبهذه الطريقة، لن يبدو الأمر كما لو أن الاتحاد الأوروبي يفرض شيئا على الأفارقة ويجب أن يتفاعلوا معه". وأشار إلى أن: "ليس الأوروبيون وحدهم من يتراجعوا عن الاهتمام بالجانب الإفريقي، فالدول الإفريقية هي الأخرى تشعر بالإحباط بسبب العلاقة الحالية مع أوروبا". وفي هذا الإطار، قالت الباحثة النيجيرية ليندا إيرلو من معهد GIGA للشؤون الإفريقية ومقره ألمانيا: "إن العلاقات بين أوروبا وأفريقيا لم تكن عادلة أبدا وذلك على الرغم من مصطلحات مثل التعاون الدولي، إلا أنها تمثل تبادلا غير متكافئ". ووفقا لاستطلاع رأي أجرته منظمة VENRO مؤخرًا وشمل 221 موظفا من مختلف المنظمات غير الحكومية الإفريقية، قال نصف المشاركين في الاستطلاع إن التعاون مع أوروبا "لا يعمل بشكل جيد" أو "لا يعمل على الإطلاق". وتعتبر العلاقات الاقتصادية نقطة الخلاف الرئيسي في العلاقات بين الجانبين فمع 31 بالمائة من الصادرات و29 بالمائة من الواردات، يعد الاتحاد الأوروبي شريكا تجاريا مهما لأفريقيا، لكن العلاقة غير متكافئة للغاية، فالدول الأوروبية تستورد المواد الخام بشكل أساسي من إفريقيا بينما تصدر لها السلع المصنعة مرتفعة القيمة وبالتالي فالاقتصادات الإفريقية بالكاد لديها فرصة للهروب من دائرة الاعتماد على المنتجات الأوروبية، وفقا لدويتشه فيله. وفي هذا الشأن، قال عالم السياسة المتخصص في الشأن الإفريقي روبرت كابيل، إن "هذا الهيكل غير المتوازن لا يساعد في القضاء على مشاكل القارة مثل معدلات البطالة المرتفعة وقطاع الأعمال غير الرسمي الكبير". وأضاف أن الخلاف بين القارتين لا يقتصر على الشق الاقتصادي فقط، فالهجرة موضوع آخر مثير للجدل، حيث يضغط الاتحاد الأوروبي بشكل روتيني على الدول الإفريقية لتأمين حدودها لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون إلى أوروبا. ويواجه معظم الأفارقة صعوبات في الهجرة بشكل قانوني إلى أوروبا إذ يتعين عليهم الانتماء إلى مهن بعينها تحتاجها أوروبا، وكان خبير الهجرة الغاني ستيفن آداوين قد أكد في هذا الشأن لتليفزيون "DW" عدم رضا الحكومات الأفريقية عن هذا الأمر، مشيرا إلى اهتمام الأفارقة المتعلمين العائدين من الهجرة بتنمية الاقتصادات المحلية، فضلا عن استفادة الحكومات من الحوالات التي يرسلها المواطنون المقيمون في الخارج.
