طالب البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان فى بيان له اليوم بإقالة حكومة الدكتور عصام شرف وفتح تحقيق فى أحداث ماسبيرو، وأعلن البرنامج الحداد ثلاثة أيام على أرواح مجزرة ماسبيرو (مسلمين ومسيحيين)، وقال البرنامج فى بيانه، إن المجزرة وقعت تحت سمع وبصر المقر الرئيسى للتلفزيون الرسمى المصرى دون أن يغطيها إعلامياً بالشكل المهنى المناسب للحدث، وتجاوز الأمر إلى دعوته للمواطنين الشرفاء بالنزول والتصدى للمتظاهرين الأقباط الذين يهاجمون الجيش المصرى، (وهى النغمة التى تعلمها من بيانى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأخيرين)، فى تعريض مباشر بالمتظاهرين والثوار بأنهم غير شرفاء وأنهم من غير أبناء مصر. وأكد البرنامج العربى فى البيان أن ما وقع أيا كان وصفه أو تبريره أو كنهه ومهما كانت السيناريوهات التى ستطرح ويروج لها عبر كافة المنابر الإعلامية، يعد جريمة بكل المقاييس لا يجب السكوت عنها أو مرورها مرور الكرام، فالحق فى الحياة من أقدس وأخص حقوق الإنسان وهو حق تم إهداره وقتل 24 من المتظاهرين السلميين أمام ماسبيرو ومعظمهم برصاص حى فى الرأس والبطن، فضلا عن إصابة ما يزيد عن 273 من أبناء شعب مصر. ويؤكد البرنامج العربى أن ما حدث أمس لم يكن فتنة طائفية بل كان جريمة موجهة ضد الثورة وشباب الثورة وضد أمن مصر واستقرارها، فكثير ممن خرجوا أمس كانوا مسلمين يتضامنون مع إخوانهم الأقباط، وكانت المواجهة والجريمة موجهة من جيش وشرطة مصر وفيهم المسلمون والمسيحيون ضد المتظاهرين ومنهم المسيحيون والمسلمون، إذن هى لم تكن مواجهة بين مسلم مسيحى بقدر ما كانت مواجهة بين النمط الأمنى القمعى والاستبدادى وبين المتظاهرين وحقهم فى التعبير عن أرائهم والاعتراض على ما يرون الاعتراض عليه من السياسات السائدة والتى لا تحقق العدل والمساواة والحرية. وطالب البرنامج العربى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى البيان، فتح تحقيق عادل وعاجل فى أحداث ماسبيرو وسرعة تقديم المسئولين عنه- أيا كانت انتماءاتهم أو مواقعهم- إلى المحاكمة ومحاسبتهم على إراقة الدماء المصرية الطاهرة. كما طالب بإقالة حكومة عصام شرف، وقال فى بيانه "تلك الحكومة التى لم نلمس لها وجودا ولا تأثيراً ولا فاعلية طوال فترة وجودها"، وتشكيل حكومة ثورة تنهض بالأعباء الملقاة على كاهلها فى الانتقال بمصر من النمط السلطوى الاستبدادى إلى النمط الديمقراطى الحر، وتطهير كافة قطاعات الدولة المصرية من الفاسدين والمحسوبين على النظام السابق ويقوم الجيش فقط بحماية الحكومة وتأمينها وهى تقوم بأعمالها دون أن يتدخل فى هذه الأعمال، وإقالة وزير الإعلام المصرى والعمل على تطهير المؤسسة الإعلامية مما بها من فساد وقيادات تدين بالولاء للحكام والتأكيد على أن التليفزيون المصرى مملوك لشعب مصر وليس للحكومة أيا كانت، ومن ثم فعليه النقل الأمين للأحداث كوسيلة أساسية لنقل المعرفة لجماهير الوطن". وطالب بإقرار قانونى بالحق المتساوى فى حرية العقيدة وبناء دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية بكل حرية فى كافة ربوع مصر، دون قيود غير منطقية وغير مبررة. وإقرار وإعلان جدول محدد بمواعيد واضحة- دون إبهام فى الصياغة ودون صياغات مرنة فضفاضة تحتمل أكثر من معنى عند تفسيرها- لنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة. والتوسع فى صلاحيات رئيس الوزارة القادم ومنحة كافة صلاحيات الحكم، لينهض بدوره لتحقيق أهداف الثورة المصرية المجيدة بلا تدخل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.
